واخ – بغداد

ردت المحكمة الاتحادية ،اليوم الثلاثاء، الطعن في قانون استبدال اعضاء مجلس النواب ،فيما اكدت ان رد الطعن لا يعني الفصل بين السلطات الثلاثة.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الاعلى عبد الستار البيرقدار ” كانت هناك دعوة امام المحكمة الاتحادية ،اليوم وهي الطعن في قانون رقم {6} لسنة 2006 اي قانون استبدال اعضاء مجلس النواب”، مشيرا الى ان” المحكمة الاتحادية ردت الطعن، وكان في قراره ان هذا القانون هو من القوانين التي لم يترتب اثار مادية ولا يشكل مخالفة مع السياسة العامة للدولة ولا يمس مهام السلطة القضائية وخصائصها”.

واضاف” وعليه فان تالشريع الذي جاء من قبل مجلس النواب مباشرة،هي ممارسة باختصاص التصويت المنصوص عليها في المادة {61} اولا في الدستور واستنادا للمادة {46 خامسا منه}، فالمحكمة الاتحادية لم ترجع عن مبدأها السابق وانما لكون هذا القانون ليس فيه مساسا ولا اثار مادية فعليه السلطة التشريعية في مهامها جاء وفقا للدستور ومانصوص عليه المواد {61} والمادة {46 خامسا منه} “.

واشار الى ان” بعض القنوات الفضائية ووسائل الاعلام نشروا اخبارا تتضمن ان المحكمة الاتحادية رجعت عن مبدأها”، مؤكدا ان” المحكمة الاتحادية لن تتراجع عن مبدأها وانما هذا القانون ليس فيه اثار مادية وعليه لا يوجد هناك مساس بموضوع الفصل بين السلطات”.