مستشار رئيس الوزراء: حصر السلاح بيد الدولة لا يهدف إلى إقصاء أي جهة، وإنما يهدف إلى تنظيم حيازة السلاح ووضعها ضمن إطار قانوني رسمي تحت مظلة الدولة والقانون.