واخ – متابعة

قرار مجلس القضاء الأعلى بإلغاء عضوية النائب جواد البولاني من البرلمان ، نزل بردا وسلاما على مسامع النائب السابق علي الصجري الذي اعترض على شغل البولاني لمقعده النيابي عند تكليفه بأستيزار إحدى وزارات الدولة  حيث قال النائب (علي الصجري) وزير دولة في حديث خص به (واف) أن إلغاء عضويه النائب جواد البولاني من مجلس النواب هذا نصر جديد يسجل للقضاء العراقي ، مشيراً أن بألغاء العضويه فأنه عاد المقعد إلى تيار الشعب الذي شغل انا امانته العامة وعاد الى اهل صلا الدين .
اعتراض الصجري على شغل البولاني لمقعده النيابي رغم اندماج الاثنين بأئتلاف وحدة العراق ، جاء على شكل اتهام ، من ان البولاني اعطى لنفسه الصلاحية لمصادرة المقعد الذي تعود احقيته لمحافظة صلاح الدين كونه رئيس للائتلاف ، حيث قال الصجري أن جواد البولاني استحوذ على المقعد بطريقة غير لائقة وهذا لايمكن أن يصفه بأكثر من ذلك ، مشيراً أن المقعد سلب من محافظة صلاح الدين بطريقة امتعض منها كل ابناء المحافظة .
قرار مجلس القضاء الاعلى الذي يشدد على ان يكون النائب الذي يخلف النائب المغادر لمقعد البرلمان من نفس محافظته ، قد يفتح الباب على عدة قضايا مشابهه ، فأكثر من عشر نواب في البرلمان جاءوا بطريقة التعويض لنواب من غير محافظاتهم .
وصوت البرلمان في (26 كانون أول 2010) على رئيس كتلة وحدة العراق جواد البولاني كعضو بمجلس النواب خلفا للنائب علي الصجري  عضو الكتلة عن محافظة صلاح الدين، الأمر الذي عده أهالي محافظة صلاح الدين مخالفة دستورية، فيما دعا الصجري رئيس البرلمان أسامة النجيفي إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان حق المحافظة في المقاعد التعويضية.
ويحدد القانون العراقي آلية شغل المقعد الشاغر بطريقة مفادها انه إذا كان المقعد الشاغر ضمن المقاعد التعويضية التي حددها القانون الانتخابي فيعوض من القائمة التعويضية للكيان السياسي المعني، أما إذا كان المقعد الشاغر ضمن مقاعد المحافظة التي حددها القانون الانتخابي فيعوض من الكتلة التي ينتمي إليها العضو المشمول بالاستبدال ضمن قائمة المحافظة وفي حالة استنفاذ أسماء المرشحين في محافظة ما، فعلى الكيان المعني تقديم اسم مرشح آخر على أن يكون من بين من رشحهم الكيان ضمن القائمة الانتخابية في محافظة أخرى ومن الذين سبق للمفوضية أن صادقت على ترشيحهم، وفي حال كان المقعد الشاغر يخص امرأة فلا يشترط أن يحل محلها امرأة إلا إذا كان ذلك مؤثراً على الحد الأدنى لتمثيل النساء بالمجلس، أما إذا كان المقعد الشاغر، بحسب القانون، يخص كياناً سياسياً مكوناً من شخص واحد فيخصص المقعد إلى مرشح آخر من كيان سياسي آخر حصل على الحد الأدنى من عدد الأصوات المقرر الحصول عليها على المقعد.

وينص قانون استبدال أعضاء مجلس النواب العراقي والذي صدر في 18 أيلول 2007، على أن عضوية النائب تنتهي عند تسلمه منصباً في رئاسة الدولة أو في مجلس الوزراء أو أي منصب حكومي آخر، وعند الوفاة أو في حال قبول الاستقالة أو الإقالة من مجلس النواب، أو صدور حكم قضائي بات بحق العضو بجناية وفقاً لأحكام الدستور، وفي حال الإصابة بمرض أو عوق أو عجز يمنع العضو من أداء مهامه في المجلس طيلة فترة الانعقاد ويثبت ذلك بالطرق الأصولية.

الى ذلك أعلن مصدر مطلع في مجلس النواب أنّ “النائب جواد البولاني أقام دعوى قضائية ضد وزير الدولة علي الصجري يتهمه فيها بالتهجم عليه وضربه”.

وقال المصدر لوكالة أين إنّ “البولاني اتهم الصجري بالتهجم عليه وضربه في مقر مجلس النواب وأمام أعضاء المجلس “.

وأضاف المصدر أنّ “البولاني هدّد بالانسحاب من القائمة العراقية كنائب وكعضو في حال عدم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه”.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قررت اليوم عدم شرعية عضوية النائب جواد البولاني في مجلس النواب الذي حل بديلاً عن النائب علي الصجري بعد تسلمه منصباً تنفيذياً .