واخ – بغداد
اتهمت النائبة عن كتلة الفضيلة البرلمانية سوزان السعد أطرافا معينة بإثارة قضية سجن الحلة لغرض المساومة على سجناء تابعين لهم .
وقالت السعد في تصريح نقله مكتبها الاعلامي وتلقت وكالة خبر للانباء (( واخ )) نسخة منه :” ان الدوافع وراء اثارة قضية سجن الحلة هي المساومة على بعض السجناء ، وقد تعمدت اطراف معينة اثارة القضية عبر وسائل الاعلام وتأجيج الموقف من اجل الضغط على الحكومة لاطلاق سراحهم “.
واضافت :” ان اعضاء لجنة حقوق الانسان دخلوا الى غرفة مدير سجن الحلة لدى زيارتهم السجن في الاسبوع الماضي ، وطلبوا منه ان يسمح لهم بالدخول فورا الى السجن ، الا انه اعتذر عن السماح لهم بالدخول ما لم يستكملوا الاجراءات القانونية التي تتيح لهم دخوله بشكل رسمي لإخلاء مسؤوليته القانونية “.
وتابعت :” ان أفراد حمايات النواب حاولوا دخول السجن بالقوة الا ان حراس السجن منعوهم من ذلك ، وبعد منعهم مضى اعضاء لجنة حقوق الانسان يروجون لوجود انتهاكات لحقوق الانسان في السجن كردة فعل على منعهم من الدخول “.
واشارت الى :” ان الحديث عن وجود انتهاكات لحقوق الانسان عار عن الصحة تماما ، فوزارة العدل ليست معنية بالتحقيق مع السجناء وانتزاع الاعترافات منهم ، فالسجناء بمثابة أمانة لدى الوزارة التي تستلمهم من الجهات الامنية والقضائية “.
وبينت السعد :” اننا نستغرب اثارة هذه القضية من قبل لجنة حقوق الانسان وهم يعلمون جيدا ان وزارة العدل متعاونة معهم ولا تمنعهم من زيارة اي سجن شريطة الموافقات الاصولية المتعارف عليها بين المؤسسات الحكومية كافة ، فلم نر نائبا او وزيرا يقتحم مكتب نائب او وزير آخر ويدعي ان من حقه فعل ذلك ، فما الذي استجد لدى لجنة حقوق الانسان بعد ان كان اعضاؤها يطلبون بشكل رسمي الدخول الى السجن ويحصلون على الموافقات بشكل طبيعي “.
واوضحت :” إن اثارة هذا الموضوع تجعلنا نضع علامات استفهام كبيرة وراء المقصد من هذه الزوبعة المفتعلة ، سيما بعد ان تأكد لنا وجود دوافع سياسية وراء اثارة القضية تتمثل في المساومة على سجناء تابعين لإحدى الجهات “.
واضافت :” ان ادارة السجن كانت قد تقدمت بشكاوى عديدة للوزير حول محاولات بعض النواب واعضاء مجلس محافظة الحلة دخول السجن واللقاء بسجناء معينين في اي وقت يشاؤون رافضين ان يقوم الحراس بتفتيشهم ، ونحن نتساءل هنا: هل ان العمل الرقابي يتيح للمسؤولين القفز على السياقات القانونية والضوابط الامنية ؟ وهل الرقابة معنية بالحد من الفوضى ام بنشرها ؟ “.
وتابعت :” ان عددا من اعضاء لجنة حقوق الانسان يتعمدون ايهام السجناء بإصدار عفو عام ، ويعملون على تحريضهم على الاعتصامات والاضرابات داخل السجن ، وهذا ما جعل ادارات السجون تعلن حالة الطوارئ خوفا من حدوث شغب في السجون بعد انتهاء اي زيارة للجنة حقوق الانسان “.
واضافت :” ان ما يزيد الطين بلة وجود توجهات لدى بعض الجهات لنقل عدد من السجناء الى سجون اخرى ، مما يثير القلق من وصول عدد من كبار القتلة والمجرمين الى محافظاتهم مما قد يسهل عملية فرارهم “.
بينت :” ان على هذه اللجنة مراجعة آلية عملها والتعاون مع الوزارة خدمة للمصلحة العامة بدلا من اتخاذ مواقف سلبية مبنية على التشكيك والاستهدافات الاعلامية ” ، داعية وزارة العدل الى :” عدم الرضوخ لأية ضغوطات سياسية مهما كانت حفاظا على مهنية واستقلاية عملها “.
اوضحت :” ان القوات الامنية قد أحكمت سيطرتها على سجن الحلة منذ فجر امس ، بعد فرار سجين واحد ومقتل ثلاثة اخرين
