واخ – بغداد

اكد مصدر في لجنة النزاهة البرلمانية ان “ايقاف المفتش العام سهيل القريشي في امانة بغداد جاء بسبب كشفه فسادا واسعا في تعاقدات الامانة”.
واوضح المصدر ان قرار رئيس الوزراء نوري المالكي بايقاف القريشي جاء بعد مراسلات رسمية تساءل فيها المفتش  العام عن “الاسباب التي دعت الى حصر تعاقدات الامانة في شركة واحدة دون غيرها تتصل بشركات فرعية باسماء مختلفة ولكنها لمالك واحد”.

وألمح المصدر الى ان “مالك الشركة المستحوذة على تعاقدات الامانة هو محسوب على قيادات في حزب الدعوة وشخصيات مؤثرة في مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي”.

وكان امين بغداد صابر العيساوي قدم استقالته بعد الاحتجاجات الشعبية المطالبة باقالته الا ان رئيس الوزراء رفض قبول الاستقالة مجددا ثقته بالعيساوي واسند اليه موقعا مهما في “لجنة الحشد الشعبي”.
وأوضح عضو لجنة النزاهة البرلمانية في اتصال مع موقع “ساحات التحرير” انه  كان “على المالكي ان يأمر بالتحقيق في قضايا الفساد في امانة بغداد، ومن قبل جهات محايدة، وليس اقالة المفتش العام الذي حاول الوقوف امام غول الفساد في امانة بغداد”.
وكان القريشي معروف بتصريحاته ومواقفه الكاشفة للفساد فقد قال عن المشاريع المسندة للامانة خلال مهلة المئة يوم التي حددها المالكي لتحسين عمل مؤسسات حكومته لامتصاص غضب الشارع العراقي، ان”هنالك مؤشرات على ان الشركات التي تم التعاقد من قبل لجنة الحشد الشعبي لتطوير الشوارع المهمة في بغداد والمشاريع التي تنفذ قبل انتهاء المئة يومن فقد وجد تلكؤ في تنفيذها بعض المشاريع، ووجود مشاريع ذات كلف عالية جدا وهنالك نقص في التخطيط لبعض المشاريع”.
مؤكدا في تصريح كان خص به صحيفة “طريق الشعب” العراقية “نحن بانتظار انتهاء عمل الشركات لإحالتها إلى التحقيق”.

الى ذلك قالت مصادر برلمانية موثوق بها ان مجلس النواب شهد اليوم طلبا وقع عليه نحو 100 نائب دعوا بموجبه الى استجواب امين بغداد صابر العيساوي بعد اتهامات بالفساد شابت عددا من العقود التي وقعتها الامانة.

واكدت المصادر ان عضو لجنة النزاهة البرلمانية شروان الوائلي المكلف رئاسة لجنة للتحقيق في اتهامات بالفساد في عمل امانة بغداد جمع اليوم توقيع نحو 100 نائب على امل ان يقدم هذا الطلب الى رئاسة البرلمان التي ستقرر لاحقا موعدا لاستجابة العيساوي،بحسب موقع ساحات التحرير،.