واخ – بغداد
اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي “ان التحالف الوطني لن يصوت على تشكيل المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية وهو يرفضه جملة وتفصيلا” .
وقال في تصريح صحفي :” ان تشكيل المجلس الوطني للسياسيات الستراتيجية سيؤدي الى تصادم السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية وهو بدوره سيؤثر على عمل الحكومة بشكل كبير”.
وراى المالكي:”ان تاسيس هذا المجلس يمثل حلقة مفرغة وغير مجدية وانه لا يوجد ضرورة من تشكيله اضافة الى ما سيترتب عليه من اثقال للموازنة العامة للدولة “.
واضاف :” ان الحكومة العراقية اليوم تريد الترشيق والخروج من حالة الترهل الحاصل في مؤسساتها ” موضحا ان مجلس السياسات جاء لغرض الترضية والتوافق في وقت كان العراق يحاول تشكيل الحكومة وانجاحها ، لكن الوقت اليوم غير مناسب لاستحداث اية منصب “.
وشدد على :” ضرورة التخلي عن المحاصصة وما فرضته من مناصب ، وان اصرار علاوي على تشريع هذا المنصب سيؤدي الى تصادم في السلطات ولا توجد اية مقررات يذهب اليها “.
وراى ” ان تشكيل مجلس السياسات يتعارض مع ما ذهبت اليه المرجعية والشعب والحكومة في تفعيل مبدا الترشيق ” موضحا “اننا نريد بناء الدولة على الاسس الصحيحة والتخلي عن المصالح الشخصية وتغليب مصلحة الشعب “.
وبين ” سوف لا يحظى مجلس السياسيات الستراتيجية بالقبول من قبل البرلمان وان اغلب الكتل السياسية تدعو الى الترشيق ” مؤكدا” ان هذا المجلس جاء في فترة معينة لغرض انجاح العملية وتشكيل الحكومة لكن الامور اخذت جانب اخر “.
واستطرد قوله :” في حال اصرار علاوي على رايه فان البرلمان سيقول كلمته الفصل والدستور هو الذي يحكمنا وان الاصرار مضيعة للوقت وهذا الامر لا يستحق الوقوف عليه لان ما بني على صح فهو صح وما بني على باطل فهو باطل وليس له صيغة قانونية وكل شي خارج الدستور يفقده صيغته القانونية “.
