خبر / وسام الملا

على الرغم من تخفيض سقف الموازنة العامة واعلان التقشف فيها, إلا أن إنخفاض أسعار النفط المستمر, دعا رئيس الوزراء حيدر العبادي مطالبة مجلس النواب عدم إعادة الموازنة الى الحكومة، والعمل على تخفيض سقف الموازنة والمناقلة بين ابوابها.

المالية النيابية بدورها، أكدت إنها تعمل بجد على تقليص نفقات الموازنة. مشيرا الى انها قادرة على تقليص 5 ترليون من العجز, رئيس مجلس النواب أكد ان البرلمان عازم على تمرير الموازنة، وإنهاء القراءة الثانية، اليوم الاثنين، ليكون هناك وقت محدد للمالية النيابية، لتقديمها أمام أعضاء مجلس النواب للتصويت عليها”.

ويؤكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ان “موقف رئيس الحكومة من تخفيض الموازنة وتخصيصاتها, يتماشى مع وجهة نظر البرلمان بشأن تخفيض المبالغ الكلية”.

وقال الجبوري في مؤتمر صحفي وحضره مراسل (خبر) ان العام 2014 مضى من دون موازنة، ما أثر بشكل كبير على الاقتصاد العراقي ودخل الفرد, مبينا ان “اللجنة المالية في عمل دؤوب ومستمر لمعالجة الموازنة، ونأخذ بنظر الاعتبار، ان هناك تردي مايزال قائما وإنخفاض مستمر لأسعار النفط، ما سيؤثر بدرجة كبيرة على التخصيصات والتقديرات المعتمدة في الموازنة.

وشدد على ضرورة أن لا يطال التخفيض ذوي الدخل المحدود وأصحاب الرواتب والمواطنين العامة الذين لديهم إعتماد كبير على تخصيصاتهم المالية التي توفرها الدولة، وهذه من الثوابت التي يقرها مجلس النواب, لذلك نبحث عن مجالات للتخفيض من أبواب أخرى.

ودعا الجبوري ان لا تستخدم الموازنة كسلاح سياسي بين الاطراف السياسية والحكومات، سواء الاتحادية أو الاقليم، وبين الحكومات المحلية في المحافظات. مشيرا الى أن الأزمة الاقتصادية التي مر بها العراق هي حافز أكبر لمواجهته ومعالجة كل الأزمات التي مرت على البلاد، كما توحدنا ضد الارهاب. مؤكدا ان “الموازنة عامل تحفيز لنا، لعدم الاعتماد في السنوات المقبلة على النفط كوسيلة مصدر وحيد، ومعتمد عليه فقط للموازنة”. موضحا “لدينا من الخيرات الكثير ومن المصادر التي يمكن الاعتماد عليها, وهذا سيحفزنا للنظر في التشريعات المتعلقة بالإستثمار لإيجاد بيئة خاصة في العراق, وهي مدعاة للتعاون بين الحكومة ومجلس النواب وتحفيز الجوانب الأخرى التي يمكن استغلالها لإيجاد موارد اخرى للدخل”.

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي, دعا مجلس النواب الى عدم ارجاع الموازنة، فيما أكد أن من صلاحية البرلمان التخفيض والمناقلة، شدد على أن العراق ليس مفلساً.

وقال العبادي إن “أهمية مشروع الموازنة للمواطن والبلد تكمن باعتبارها وسيلة لتقنين توزيع الثروة بشكل صحيح للصالح العام”. مشيراً الى أنه “تم بناء الموازنة على سعر 60 دولاراً لكن انهيار أسعار النفط يدعونا الى تخفيض أكبر في الموازنة”.

وأضاف العبادي أن “على مجلس النواب معالجة الموازنة وعدم ارجاعها الى الحكومة، لأن من صلاحيات البرلمان التخفيض والمناقلة”. مشدداً على أن “العراق ليس دولة مفلسة وفيه الكثير من الامكانات”.

من جهته قال عضو المالية النيابية مسعود حيدر ان “اللجنة تعمل بجد من أجل تقليص النفقات أكثر”, مؤكدا “ممكن تقليص نفقات الموازنة  5 ترليون في الفترة المقبلة”.

وبين حيدر في تصريح لـ(خبر) ان اللجنة قدمت الكثير من المقترحات من أجل تقليص نفقات الوزارات من دون المساس برواتب الموظفين والادوية وتزويد المواطنين بالخدمات والكهرباء والنفقات الأساسية التي تمس حياة المواطن. مشيرا الى “وجود أبواب في الموازنة ممكن الاستغناء عنها”.

وشدد حيدر على ضرورة الاستفادة من إستثمار إيراد الغاز للمساهمة في تقليص العجز”.

وعلى الصعيد ذاته بينت عضو القانونية النيابية عالية نصيف ان “مجلس النواب متجهون الى تقليص أبواب معينة لرفد ميزانية الدولة في ضل إنخفاض أسعار النفط”.

وأكدت نصيف في تصريح لـ(خبر) ان “صلاحية مجلس النواب في الموازنة واضحة، أما التخفيض أو المناقلة أو تقديم مقترح الى رئاسة الوزراء بالزيادة في خضم عدم ارجاع الموازنة”, مشيرة الى وجود توافق سياسي بين الكتل على الموازنة، لأن الجو العام في البرلمان يجري بالتوافق، إضافة الى الجميع مصر على عدم تكرار موازنة 2014″.

وشددت نصيف على ضرورة تقديم الحسابات الختامية وتسوية الايرادات النفطية من الاقليم. 

وكانت رئاسة البرلمان قررت،  رفع الجلسة الثالثة من الفصل التشريعي الثاني الى اليوم الاثنين، فيما أكد مصدر نيابي إنه تم تحديد الاثنين آخر يوم لمناقشة الموازنة في البرلمان.

يذكر ان مجلس النواب أنهى مناقشة 41 مادة من مشروع قانون الموازنة، خلال جلسته الاولى من الفصل التشريعي الثاني التي عقدت، الاربعاء (7 كانون الثاني 2015).