خبر ـ رغد اياد

تشهد محافظة بغداد نقصا في تزويد المواطنين  بالغاز السائل حيث وصلت قنينة الغاز الى 13 الف دينار بعدما كانت بخمسة الاف ازمة الغاز السائل في بغداد مؤقتة ومفتعلة وهناك متابعة لهذا  الموضوع من كثب”.

ان هذه الازمة ستحل خلال الايام القليلة المقبلة  وان وزارة النفط هي المسؤولة عن توفير الغاز السائل في محطات الوقود”.

هذا ماقاله عضو مجلس محافظة بغداد سعد المطلبي موضحا ان”استمرار هذه الازمة من دون حل يعني ان وزارة النفط فشلت في توفير هذه المادة ونتمنى ان تكون مؤقتة”.

فيما قالت عضو اللجنة الاقتصادية والاستثمارية النيابية ” نجيبة نجيب ” في تصريح لها لـ خبر : ” اننا نسعى الى مناقشة موضوع البطاقة التموينية والوقودية في الاسابيع المقبلة مع الجهات المختصة , وبينت نجيب : ان الهدف من طرح هذه المواضيع , لمعالجة الخلل والوقوف على الامور العالقة والعسيرة والخروج بنتائج ترضي المواطن البسيط ” .

بينما افاد مدير مكتب قسم العلاقات والاعلام في مجلس محافظة بغداد الاستاذ ” يحيى جبار حسين ” : ” ان لجنة الطاقة في مجلس محافظة بغداد قد انهت استعداداتها بتوزيع البطاقة الوقودية الجديدة في كافة انحاء المحافظة , وذلك بعد التنسيق مع مصفى الدورة , واضاف حسين : وان لجنة الطاقة في مجلس محافظة بغداد وبالتنسيق مع وزارة التجارة سعت جاهدة على توفير المبالغ النقدية لكافة الافراد والتي تبلغ (17) الف دينار لكل فرد , من خلال مكاتب وكلاء التموين بالاضافة الى المواد التموينية الاخرى ”

من جانبه نفى مدير شركة تعبئة الغاز في بغداد حامد يونس ، وجود أزمة في مادة الغاز السائل ، مشيرا الى ان الشركة سترفع الانتاج خلال اليومين المقبلين .
وقال يونس لاتوجد ازمة في مادة الغاز السائل ” مؤكدا ان ” الانتاج الحالي هو اكثر من الاستهلاك الطبيعي اليومي لبغداد “
واضاف ان ” الازمة التي حدثت في بغداد نتيجة المتاجرة في السوق السوداء واحتكار الباعة الجوالين واستغلالهم للعوائل ، اضافة الى مناقلة وتهريب قناني الغاز الى مناطق خارج بغداد تعاني من ازمة في هذه المادة بسبب العمليات العسكرية “.
وتابع ان ” الشركة اتخذت جملة من الاجراءات اهمها زيادة الانتاج من 120 الف قنينة في اليوم الواحد الى 150 الفا اضافة الى التنسيق مع المحافظين ووزارة الداخلية للحد من عمليات التهريب واتخاذ الاجراءات الرادعة “.
 واشار الى ان ” هنالك تنسيقاً مع المجالس البلدية لمتابعة الوكلاء لضمان عدم حصول التلاعب وبيع الغاز في السوق السوداء واستغلال الوضع ورفع الأسعار ” .
من جهته اكد مجلس محافظة بغداد وضع اليد على مداخل ومخارج العاصمة بغداد لمنع تهريب اسطوانات الغاز من قبل العصابات الاقتصادية .
 وقال رئيس اللجنة الادارية في المجلس ماجد الساعدي في بيان تلقت وكالة / المعلومة / نسخة منه انه ” تم التنسيق مع الجهات الامنية لمراقبة خروج ودخول اسطوانات الغاز الى بغداد ” مشيرا الى أنه ” تمت السيطرة على الوضع وستنتهي الأزمة في القريب العاجل

فيما  اكدت شركة تعبئة الغاز التابعة لوزارة النفط القضاء على شائعة شح مادة الغاز السائل اليوم الاثنين بعد رفع الطاقة الانتاجية والتوزيعية الى 200 بالمئة عن معدلها الاصلي، فيما سيرت شاحنات توزع اسطوانات الغاز السائل بين المواطنين في الاحياء السكنية لقطع الطريق امام مروجي الاشاعات والتلاعب من الوكلاء.

مدير عام الشركة الدكتور حامد يونس صالح ان لدى الشركة كميات كبيرة جداً فائضة عن الحاجة تعاني من عمليات خزنها لعدم توفر الخزانات والمستودعات الكافية، تعادل اضعاف حصة محافظة بغداد، كما يمكن ضخ كميات تسد طلب 200 بالمئة فوق الحاجة.

وبين ان الانتاج منذ ساعة اطلاق الشائعة الكاذبة يوم الخميس الماضي بان هناك شحا في مادة الغاز السائل الى الان رفعت طاقته اليومية الى 200 بالمئة، مشيراً الى ان ما حصل هو تأثر المواطنين في الشائعات وتوجههم بدفعة واحدة وتوقيت واحد الى محطات التوزيع ما شكل زخماً على المحطات نتيجة زيادة الطلب على الغاز السائل وليس هناك شح في المنتوج.

واضاف ان الشركة قامت بتمديد دوام المعامل من الساعة الثالثة عصراً الى السادسة مساء منذ ثلاثة ايام تزامناً مع رفع طاقتها الانتاجية الى 200 بالمئة لفسح المجال للوكلاء بتسلم المنتوج لاكثر من مرة وتوزيعه بين المواطنين وباي كمية يريدها، مشددا على ان الشركة تطمئن المواطنين ان الغاز السائل متوفر بكميات هائلة.واشار صالح الى ان حاجة محافظة بغداد اليومية تصل الى 80 الف اسطوانة يوميا، بينما وصل تجهيز الشركة الان الى 160 الف اسطوانة غاز بمعدل ضعف الحاجة اليومية جاهزة ومعبأة ومعدة للتسليم بما يغطي حاجة سكان بغداد الذي يتجاوز عددهم سبعة ملايين نسمة.

بيد انه اكد ان الشركة باشرت توزيع اسطوانات الغاز السائل عبر تسيير شاحنات تابعة لها تجوب جميع المناطق السكنية تديرها لجنة من موظفي الشركة ومراقبين يشرفون على البيع المباشر، وتعود للتجهيز والتوزيع مرات عدة يومياً لقطع الطريق امام المتلاعبين من ضعاف النفوس، مبيناً انها ستغطي جميع مناطق بغداد بكميات كبيرة جداً.

واوضح ان الشركة تمتلك ايضاً اسطوانات مملوءة كخزين بكميات كبيرة جداً تهيئه الشركة لرفع الطلب الى 300 بالمئة، مبيناً ان جميع المستودعات مملوءة بالكامل من خور الزبير الى حمام العليل في جميع المحافظات، ولا يوجد اي نقص في الخزين او المنتوج سواء في بغداد او في جميع المحافظات ولا توجد فيها اي ازمة او مشكلة، مناشدا المواطنين بعدم تصديق الشائعات التي روجها المنتفعون من الازمات.

وكان وكيل وزير النفط لشؤون التصفية والغاز المهندس فياض نعمة قد اوضح، ان الوزارة تمتلك خزينا كبيرا من مختلف المشتقات النفطية لا سيما مادة الغاز.

واكد ان من يروج بوجود ازمة هم اصحاب النفوس الضعيفة ممن يرومون الكسب المادي من السحت الحرام، مطمئنا المواطنين بان الوزارة توفر المشتقات ضمن منافذ التوزيع على مدار الساعة.

في غضون ذلك، اتخذ مجلس محافظة بغداد اجراءات للسيطرة على سعر الغاز وعدم رفعه.وان المحافظة ستتخذ عقوبات رادعة بحق اصحاب ساحات بيع المنتوجات النفطية والغازية المتلاعبين بالأسعار الذين يعمدون الى افتعال الازمة بسحب اجازات البيع ومحاسبتهم قانونيا.

وبين المجلس ان هذا الاجراء جاء بعد ورود شكاوى كثيرة من المواطنين في العاصمة تفيد بقيام بعض الاشخاص المسؤولين عن بيع المنتوجات النفطية والغازية باحداث ازمة بما يتعلق بتجهيز اسطوانات الغاز وزيادة اسعارها،.واشار الى عدم وجود أي ازمة بتجهيز المحروقات وان وزارة النفط وفرت كميات كبيرة منها، لا سيما من منتوجات وقود السيارات والنفط الابيض وغاز الطبخ، مهددا اصحاب ساحات بيع المنتوجات النفطية من غير الملتزمين بالتسعيرة ومستغلي المواطنين ان المحافظة ستقوم بسحب اجازات بيع الغاز.

من جهته افاد رئيس لجنة الطاقة في مجلس محافظة بغداد المهندس ” بان اللجنة اتخذت اجراءات للسيطرة على سعر الغاز منها الايعاز الى اصحاب المجالس البلدية والمحلية ان يكون كل عضو منهم مراقبا ومسؤولا عن عملية توزيع الغاز في منطقته والالتزام بالسعر الرسمي وهو 6 الاف دينار للقنينة الواحدة .

واكد انه سيتم رفع اسماء الاشخاص المخالفين ورقم اجازاتهم الى اللجنة عن طريق هذه المجالس من اجل محاسبتهم قانونيا.

عن لسان أحد الاشخاص واسمه (م.أ) .. إن احد أقاربه وهو تاجر يقوم بشراء اكبر عدد من قناني الغاز وذلك لبيعها في الموصل لداعش .. وبعد التحقق من أصل الموضوع ومحاولة معرفة الأسباب .. وصلتنا أخبار بأن داعش تستخدم جزء للأغراض المنزلية ولبيعها في الرمادي ومن هناك الى الموصل والجزء الآخر لتفجيرها واستخدامها كعبوات .. سؤال يطرح نفسه. هل طريق بغداد – الموصل أصبح سالكا الى هذه الدرجة ومؤمنا من قبل الدواعشً