واخ – بغداد

رأى عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون جواد البولاني، السبت، ان حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي تجاوزت المهم وامامها الاهم، مبينا ان التحديات كبيرة وجميع الاطراف مطالبة بدعم الحكومة لتحقيق ماكان ينتظره منها العراق بمختلف مكوناته ومنها القضاء على الإرهاب، فيما أشار إلى ان المرجعية الدينية والقوى الاقليمية والدولية تنتظر من السياسيين خلال الاربع سنوات القادمة بناء دولة مؤسسات تعتمد اساس الكفاءة والمهنية والخبرة بعيدا عن التخندقات الطائفية او الحزبية.

وقال البولاني في بيان صحفي ، تلقت وكالة خبر للانباء (واخ) نسخة منه إن “هنالك تحديات كبيرة تنتظر حكومة العبادي وعلى رأسها الملف الامني والقضاء على الارهاب، والعمل بشكل مدروس لضمان تحقيق افضل فائدة من الدعمين الدولي والاقليمي لتجفيف منابع الارهاب وانهاء دخول الارهابيين او الاسلحة”.

واوضح ان “العمل على خلق قواعد شعبية في المناطق التي يسيطر عليها الارهاب لمواجهته وان تكون تلك القواعد تحت مراقبة وتوجيه الحكومة والاجهزة الامنية هو الهدف الاهم لأن تلك القواعد ستكون على دراية بتحركات الارهابيين وهي اعرف بمناطقها اضافة لكونها ستنهي كل التاويلات او المحاولات التي يروج لها البعض من حساسية دخول قوى شعبية من مناطق اخرى لمحافظاتهم وستكون نتائجها ذات مردود ليس داخلي فقط بل خارجي ايضا بوجود دعم دولي واقليمي لها كما حصل في مواجهة قوات البيشمركة الكردية لفلول الارهاب التي استباحت المناطق ذات الاغلبية الكردية والايزيدية والمسيحية في نينوى”.

واشار الى “اهمية حصر السلاح بيد الدولة والقضاء على كل مظاهر التسلح خارج اطارالمؤسسة الامنية “، مؤكدا “ضرورة تقوية فكرة الحشد الشعبي والمتطوعين من ابناء العشائر العراقية في جميع المحافظات وبأشراف مباشر من قبل الدولة كي تكون تلك القواعد السند القوي لقواتنا المسلحة لماجهة الارهاب وتحصين المواقع ومسك الارض”، مشددا على “اهمية بناء مؤسسة امنية قوية و قادره على مواجهة التحديات وبناء جسور الثقة بينها وبين المواطن ،لان هذا ان تحقق فسيكون المدخل الحقيقي لبناء دولة مؤسسات قوية يعمل الجميع تحت لؤائها لتحقيق الاهداف المرجوة منها”.

واكد البولاني على “اهمية التفاعل الايجابي بين جميع الكتل السياسية وتقديم اعلى درجات الدعم للحكومة لخلق الاجواء المناسبة للعمل وفق معطيات وطنية تنهي فترة الجمود والخصومات التي ارهقت العراق وشعبه خلال الفترة السابقة وجعلته لقمة سائغة للارهاب والدواعش”،مبينا ان “المرجعية الدينية والقوى الاقليمية والدولية تنتظر من السياسيين خلال الاربع سنوات القادمة بناء دولة مؤسسات تعتمد اساس الكفاءة والمهنية والخبرة بعيدا عن التخندقات الطائفية او الحزبية”.

وكان مجلس النواب قد منح في جلسة مسائية عقدها في الـثامن من أيلول الحالي، الثقة لحكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي المكونة من 23 وزارة مع بقاء وزارتا الدفاع والداخلية بالوكالة على أن يتم التصويت عليهما بعد اسبوع، كما صوت على رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ورئيس مجلس النواب السابق اسامة النجيفي ورئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي نوابا لرئيس الجمهورية فؤاد معصوم.