واخ – وسام الملا

جددت كتلة الاحرار النيابية رفضها تجديد الولاية الثالثة لرئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي ، فيما اكدت انها لن تشارك بحكومة يرأسها المالكي .

واكد النائب عن الاحرار عواد العوادي في تصريح خص به مراسل وكالة خبر للأنباء (واخ) “ان موقف الائتلاف الوطني والاحرار ثابت وواضح في رفضها للولاية الثالثة، وعدم مشاركتها في حكومة يرأسها المالكي” ، مبينا “ان هناك مجموعة من المخالفات الدستورية لدى دولة القانون بإدعائها انها الكتلة الأكبر، واعتمادها على لي الاذرع”.

وشدد العوادي على ان “ائتلافه مازال يصر على ان التحالف الوطني هو الكتلة الأكبر، وهذا مطابق للدستور, ونحن ثابتين في موقفنا لرفضنا للمالكي, لاننا نعلم انها حكومة ستبدأ فاشلة وتنتهي فاشلة ولا يمكن لها ان تنجح” ، مبيناً الى ان “العراق سيكون اكثر تدهورا اذا اصر المالكي على الولاية الثالثة”.

واوضح النائب عن الاحرار ان “التحالف الوطني سيتوجه الى تشكيل تكتل كبير وتشكيل الحكومة بعيدا عن دولة القانون ، مشيرا” الى ان رئيس الجمهورية امام اختبار لتطبيق الدستور وابتعاده عن الضغوطات الخارجية التي تمارس من دولة القانون”.

واضاف ان “رئيس الجمهورية طمأن التحالف الوطني بأنه الكتلة الاكبر حسب الدستور وحسب رأي المحكمة الاتحادية”.

واكدت كتلة المواطن النيابية بأن كتلة بدر ومستقلون المنضويتين داخل ائتلاف دولة القانون قد ابلغوا المالكي رفضهم لتجديد “الولاية الثالثة” له ، فيما اعلنت وجود اجتماع للتحالف للخروج بموقف موحد.
وبين القيادي في المجلس الاعلى فادي الشمري في تصريح خص به مراسل وكالة خبر للأنباء (واخ) ان “هناك أكثر من 70 عضوا داخل دولة القانون وقعوا وثيقة وأبلغوا موقفهم انهم رافضين للمالكي”.

وكان زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي اعلن خلال خطبته الاسبوعية ان “مخالفة السياقات الدستورية سيفتح “نار جهنم” على العراق ويفتح ثغرات “هائلة للتدخل الخارجي، فيما أكد أن تعطيل أي مسؤول لتفعيل الإجراء الدستوري بحجة ضغوط التوافقات، أمر غير معذور”.
وطالب المالكي، أمس الأربعاء، بضرورة تكليف مرشح الكتلة الأكبر في جلسة يوم الخميس، فيما اعتبر أن التفريط تطبيق الاستحقاق الدستوري يعني فتح الباب للتجاوزات والعودة الى دولة الأذواق والامتيازات.