واخ – بغداد  

قال وزير التخطيط علي الشكري، الاثنين، ان الوزارة غير قادرة على ادراج اي مشروع استثماري جديد ضمن مشاريع الخطط المستقبلية نتيجة لعدم اقرار الموازنة العامة للبلاد، معتبرا أن إقرارها اصبح مهمة وطنية قبل ان يكون التزاما قانونيا.

واوضح الشكري في تصريح لـ”الغد برس”، اطلعت عليه وكالة خبر للانباء (واخ) إن “حركة البناء والاعمار في البلد اصبحت مشلولة تماما نتيجة لعدم وجود سلف تشغيلية لتنفيذ مشاريع جديدة او حتى إكمال المشاريع المستمرة”.

وأشار إلى أن “مسألة اقرار الموازنة اصبح مهمة وطنية للدولة بعدما كان التزاما قانونيا ما يفرض على الحكومة الجديدة السرعة باقرارها”.

ولفت إلى ان “مؤسسات الدولة تراكمت فيها الاف الاظابير للعاطلين عن العمل بانتظار اقرار الموازنة لاشراكهم في تنفيذ المشاريع العمرانية والاستثمارية”.

و قرر مجلس النواب، في وقت سابق، تحديد الثاني عشر من شهر آب الجاري موعدا للقراءة الأولى لقانون الموازنة الاتحادية، مؤكدا أنه حدد فترة 15 يوما ستكون فيه الموازنة مشّرعة داخل مجلس النواب.

يشار إلى أن الموازنة العامة للدولة لسنة الحالية لم تُقر حتى الآن منذ أن أرسلتها الحكومة منذ العام أواخر العام الماضي إلى مجلس النواب السابق ولم تدرج على جدول الأعمال، في حين تاخرت هيئة الرئاسة السابقة في إدراجها نظراً لعدم اتفاق الكتل السياسية بشأنها.