واخ – شهاب احمد

للأسبوع الثاني على التوالي تتحول جلسة مجلس محافظة البصرة الاعتيادية من مناقشة القضايا التي تخص المواطنين الى ساحة لتبادل الاتهامات بين كتلتي البصرة أولا و دولة القانون فبعد سلسلة طويلة من الخلافات والمشاكل فيما بينهما ظهرت الى العيان مشكلة جديدة تتمثل بإصرار رئيس المجلس خلف عبد الصمد بالتمسك بمنصبة  رغم انه أصبح نائبا برلمانيا وهذا الأمر اثار غضب أعضاء البصرة أولا وبالتالي انعكس سلبا على جلسات المجلس الاعتيادية والطارئة .

وبهذا الخصوص أعلنت اللجنة القانونية في مجلس محافظة البصرة عن تأجيل الجلسة الاعتيادية الثانية والأربعين الى إشعار آخر دون الدخول الى القاعة المخصصة للاجتماعات .

وقال رئيس اللجنة احمد عبد الحسين لمراسل وكالة خبر للأنباء (واخ) ان مجلس المحافظة اجل الجلسة بطلب تحريري من بعض الأعضاء وذلك لان اغلبهم غير متواجدين في المجلس اضافة الى ان أعضاء كتلة البصرة أولا يعتقدون ان رئيس المجلس لايسمح له ان يجمع بين مركزين لذلك أعلنوا مقاطعتهم الجلسة باعتباره حصل على شرف عضوية مجلس النواب ، مضيفاً ان اللجنة القانونية قدمت توضيح الى أعضاء المجلس انه في حالة عضو مجلس النواب لم يؤدي اليمين الدستوري لايعتبر عضوا وحسب المادة 50 الدستور انه لايمكن المباشرة بالعمل إلا بعد تأدية اليمين الدستوري وبذلك لايكون لديه مهام او منصب آخر وازدواجية في العمل كما هي في المادة 18 من قانون 21 للمحافظات الغير منتظمة بإقليم .

وأوضح عبد الحسين ان عدم المباشرة وتوكيل أي مهام إليه ولم يتخذ أي منصب لذلك قانونا لذلك يجوز له إدارة الجلسات وإصدار الأوامر الإدارية وفق النظام الداخلي المعمول به مبينا ان مجلس المحافظة خاطب المفوضية المستقلة للانتخابات بكتاب رسمي لغرض إيضاح الإشكال وتكون الفيصل في الأمر والذي سيكون قريبا من راي اللجنة القانونية”على حد قوله .

فيما أشار رئيس لجنة التربية والتعليم أمين منصور في تصريح لمراسل (واخ) الى ان السبب في تأجيل الجلسة يرجع الى المناكفات السياسية والتوجهات الحزبية قائلا انها لا تجدي نفعا ولا يمكن بناء المحافظة لذلك المجلس يحتاج الى الرؤى والنية الصادقة مشيراً الى ان الجلسة كانت من المقرر ان تناقش العديد من المشاريع التي تخص القطاع التربوي”.

من جانبه قال رئيس لجنة السكن حسام ابو الهيل لـ(واخ) ان من يحدد ترأس خلف عبد الصمد خلف جلسات مجلس المحافظة من عدمها هو القانون والجهات ذات العلاقة لذلك وجه المجلس كتابا رسميا الى المفوضية العليا للانتخابات في بغداد لغرض حسم الموضوع منوها الى ان حضور الدكتور خلف عبد الصمد في جلسة المجلس ورفضه جميع الامتيازات المخصصة من البرلمان الحالية أدى الى امتعاض عدد من أعضاء المجلس وارباك سير العمل في مجلس المحافظة بتصرفات شخصية دون اللجوء الى الطرق القانونية الصحيحة .

فيما نفى رئيس كتلة المواطن  في مجلس المحافظة أمين وهب ان تكون كتله البصرة اولا  مقاطعتها جلسات المجلس مما أدى الى رفع الجلسة الاعتيادية الماضية .

وقال وهب لـ(واخ) ان كتلة دولة القانون هي من طلبت تأجيل الجلسة وقبل البدء بها بساعة واحدة وهذه مخالفة قانونية ولذلك رفعت الجلسة لعدم اكتمال النصاب واضاف ان أعضاء البصرة أولا كانت لديهم نقطة نظام على حضور رئيس المجلس خلف عبد الصمد وإدارة الجلسات كونه أصبح عضوا في البرلمان العراقي ولا يجوز الجمع بين وظيفتين.