من المسؤول ولمصلحة من عدم إقرار الموازنة ؟

 تحقيق/ حسن أبو الهيل

 وزارة البلديات: عدم إقرار الموازنة سيتسبب بعودة الفيضانات 

 الاقتصادية البرلمانية تدعو الحكومة الى الاقتراض من المصارف

 بعد انتهاء مدة البرلمان العراقي وعدم إقرار الموازنة العام الحالي يضعنا في موقف لا يحسد عليه أبداً فجميع المشاريع معطلة ومهددة بعدم إكمالها، الأمر الذي ينعكس بصورة سلبية عن واقع حال الحياة وعلى الرغم من الاوضاع الساخنة التي يشهدها العراق اليوم وضع الحكومة في مهب الريح وذلك لانه جميع المشاريع والاعمال مقترنة بإقرار الموازنة التي لم تقر ليضع الجميع صلاح شديد

تكرار الفيضانات

فقد حذرت وزارة البلديات والاشغال العامة من مخبة تكرار حدوث الفيضانات للموسم المقبل لعدم قدرتها على تنفيذ مشاريع الصرف الصحي وشبكات المياه الامطار بسبب عدم اقرار الموازنة مبينة ان مجلس الوزراء حدد لها 25 مليار دينار لتنفيذ هذه المشاريع ضمن ستراتيجية التخفيف من الفقر وقال وزير البلديات المهندس عادل مهودر في مؤتمر صحفي ان الوزارة عازمة على انجاز المشاريع التي شرعت خلال المده الماضية وان النشاطات الوزارة تأثرت كثيرا بعدم اقرار الموازنة نتيجة توقف العديد من المشاريع المهمة والتي تنتظر الاموال لتنفيذها معربا عن خشيته من تكرار مشكلة الفيضانات التي حدثت خلال السنوات الماضية نتيجه عدم تنفيذ واكمال الصرف الصحي وشبكات الامطار مما يؤدي الى مفاقمة معانات المواطنيين

الاقتراض من المصارف

بدورها دعت اللجنة الاقتصادية البرلمانية الحكومة الاتحادية التوجه الى المصارف والاقتراض منها بعد فشل البرلمان في اقرار الموازنة للعام الحالي فقد اشار عضو اللجنة النائب عبدالعباس الشياع الى انه في حال تأخر الحكومة في تسديد بعض المبالغ للشركات العامة قد تدان من قبل هذه الشركات واشار الى ان من حق الحكومة الاقتراض من المصارف بعد فشل مجلس النواب بعدم اقرار الموازنة فضلا عن ذلك وجود مشاريع بحاجة الى الاموال ويجب ان يتم العمل وفق قواعد وقانون العمل والشركات داعيا مجلس النواب الى عقد جلسة طارئه لاقرار الموازنة من واجب وطني لحفظ ماء الوجة.

خلافات مستمرة

ويرى الخبير الاقتصادي علي الحلفي مدير المركز العراقي للاقتصاد والتنمية ان البرلمان ومنذ دورته 21 كانون الاول 2010 وحتى الآن ومنذ انتهاء مدة الدورة شهد خلافات مستمرة من جهه وعدم التوافق على الكثير من القوانيين الحيوية المهمة واهمها قانون الاحزاب وقانون النفط والغاز وقانون التقاعد الموحد وتعديل مقترح قانون الانتخابات فضلا عن قانون العفو العام ودعا الحلفي البرلمان الجديد الى عقد جلسه لإقرار جميع القوانين المهمة التي تخص حياة المواطن والحكومة وبأسرع وقت ضمن الواجب الوطني الشريف الذي يجب ان يتحلى به جميع البرلمانين.

ومن جانبه اوضح المهندس المعماري ليث المرسومي ان عدم اقرار الموازنة من قبل اقرار الموازنة من قبل مجلس النواب السابق هو جريمة اقتصادية بحق الشعب العراقي المتلهف للحياة ولجميع مفاصلها وطالب المرسومي البرلمان الجديد الى ان يقوم بجلسات مكثفة لإقرار الموازنة وإقرار جميع القوانيين المهمة والمعلقة التي تصل الى وزاراة متتالية.

أحلام وردية

وتقول المهندسة بشرى الربيعي انها كانت تحلم بأحلام وردية بعد سقوط النظام السابق وانها استبشرت بعدة زوال حضر منضمة من حقبات التاريخ وجاء زمن الديمقراطية والحرية الى انه سرعان ما تبخرت هذه الاحلال بسبب الوضع الامني وعدم الاستقرار والا وهي من ذلك كله هو عدم اقرار الموازنة للامر الحالي الامر الذي يجعلنا ان نتساءل من المسؤول ولمصلحة من عدم اقرار الموازنة وكم سيخصر العراق بسبب تعطر المشاريع وكيف للشركات الاجنبية ان تستثمر المشاريع للعراق وسط فوضى وخلافات عارمة تهز العراق بين الحين والاخر؟ واين الحس الوطني الذي يجب ان يتمتع به البرلماني وهو المسؤول الاول والاخير عن اقرار كافة القوانين وكيف له ان يتوسد الوسادة ليلا وضميره حي وهو يعلم انه مصير شعب ودولة وحكومة يقف امام اقرار الموازنة ومن ثم العمل على ضوء ذلك . واختتمت الربيعي حديثا شكرا من القلب لأصحاب الضمائر الحية.

غياب الوعي والحس الوطني   

مسك الختام كان مع كمية الاعمار  والتطوير في مجلس محافظة بغداد حيث أكدت اللجنة ان مشاريع بناء المستشفيات والمدارس والمستوصفات في العاصمة بغداد توقفت بسبب تأخيراقرار الموازنة الاتحادية ودعت البرلمان الجديد الاسراع بإقرارها وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني ان تأخير إقرار قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي تسبب بتوقف جميع المشاريع العملاقة المتمثلة ببناء المدارس والمستوصفات والمستشفيات داعياً الجميع التمسك بالوعي والثقافة والحس الوطني والابتعاد عن كافة المزايدات والمنهكات السياسية وجعل العراق نصب أعين البرلمانيين صدقاً للصالح العام .