واخ – وسام الملا

رد التحالف الكردستاني على “الاتهامات التي توجه لاقليم كردستان بانه يؤي المطلوبين مؤكداً “ان الحكومة الاتحادية هي التي ساعدت بهروبهم” , مبررا ان” وجود بعض الشخصيات المطلوبين للقضاء لعدم وجود طلب رسمي من المحكمة بالقاء القبض عليهم “.

وبينت عضو التحالف الكردستاني اشواق الجاف في تصريح لمراسل وكالة خبر للأنباء (واخ) ان” من يتهم الاقليم عليه توجيه الاتهام الى الحكومة الاتحادية اولا التي تسمح لفرار المطلوبين للقضاء العراقي “.

واوضحت “ان من يتهم الاقليم عليه عرض الاسماء وبالدليل القاطع على وجود المطلوبين للقضاء على اراضيها” , مؤكدة” سمعنا عن اتهامات لا تستند على اي دليل و الاقليم ليس مجبر على الرد على الاتهامات الباطلة “.

واضافت الجاف “ان البعض يحاول ترويج الاتهامات على الاقليم لا وجود لها” , مشيرة” الى ان” الاتهامات  لنجاح الاقليم , ومن المفترض دعم  هذا النجاح وليس معاداته “.  

ووصف ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي اقليم كردستان بانه “اصبح ملاذا للقتلة والبعثيين والصداميين” (على حد تعبيره) ، مشيرا” الى ان الاقليم تمرد على الحكومة المركزية في كل المجالات”.
وطالب عضو ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود في تصريح خص به مراسل  وكالة خبر للأنباء (واخ) “الحكومة ان يكون لها موقف صارم حيال هذه التجاوزات” , مشيرا” الى ان الكتل السياسية المشتركة في العملية السياسية سكوتها حيال خروقات الاقليم اعطت مبررا لتتمادى في خروقاتها غير الدستورية”.
واكد الصيهود ان” اقليم كردستان اذا كان يعتبر نفسه جزء من العراق عليه الالتزام بالدستور العراقي والقضاء” , لافتا” الى ان تمادي الاقليم على الدستور العراقي بما لا يسمح للقضاء العراقي ممارسة دوره  داخل اراضي اقليم كردستان ولا يسمح للحكومة الاتحادية من ممارسة صلاحياتها “.

وكشف المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة الفريق قاسم عطا، عن وجود “ارهابيين” وخارجين عن القانون في اقليم كردستان يظهرون على شاشات التلفاز لاثارة الفتنة الطائفية، داعيا سلطات الاقليم الى تسليمهم.
وقال عطا في مؤتمر صحافي حضرته وكالة خبر للانباء (واخ)، “نجدد الدعوة الى إقليم كردستان بتسليم المطلوبين وفق المادة اربعة ارهاب والمتواجدين في كردستان، وبمقدمتهم احمد الدباش وعلي حاتم السليمان ورافع الرفاعي”، مبيناً ان “هؤلاء يخرجون على القنوات الفضائية ويحرضون ضد القوات الامنية والعملية السياسية الديمقراطية ويثيرون الفتنة الطائفية”.
وتساءل عطا “كيف يسمح اقليم كردستان لنفسه بايواء مجاميع خارجة عن القانون؟”، داعياً كردستان الى “اتخاذ إجراءات ضد بعض القنوات التي يقوم أولئك الخارجين عن القانون باستخدامها لارسال رسائل الى داعش”.

واكدت اللجنة القانونية “السابقة” ان اوامر القاء القبض الصادرة من بغداد تسري على جميع انحاء العراق وحتى اقليم كردستان.
وقال عضو كتلة وطنيون عبد الرحمن اللويزي في تصريح خص به مراسل وكالة خبر للأنباء (واخ) “يفترض اذا صدر حكم قضائي في بغداد واجب التنفيذ في كل انحاء العراق وتطبيق القوانين العراقية على كل ارجاء العراق” , مؤكدا” ان” اوامر القاء القبض احد الاحكام الواجبة التطبيق في الاقليم “.
واشار اللويزي الى ان” نظام الحكم في العراق  اتحادي وما موجود في اقليم كردستان ليس نظاما فدرالي كما نص عليه الدستور وانما نظام كونفدرالي , لافتا” الى ان” الاقليم يتجاوز صلاحياته ويستخدم الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية” , مؤكدا” لا يجوز للاقليم استخدام صلاحيات الحكومة من التأشيرات والمنافذ الحدودية وحتى توقيع احكام الاعدام “.