واخ – وسام الملا

رد ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي على الاتهامات التي تشير الى تمسك المالكي بالولاية الثالثة بسبب ملفات الفساد التي قد تفتح بعد خروجه من رئاسة الحكومة مؤكداً انها “باطلة وغير صحيحة” , مبينا” ان رئيس الوزراء لا يتمتع بالحصانة ومن لديه الملفات ليقدمها للقضاء “.

وقال النائب عن دولة القانون سلمان الموسوي في تصريح خص به مراسل وكالة خبر للأنباء (واخ) “ان رئيس مجلس الوزراء لا يتمتع بالحصانة , والنواب فقط يتمتعون بالحصانة النيابية” , مبينا” اذا كانت هناك اتهامات على المالكي ممكن تقديمها الى المحاكم المختصة “.

واشار الموسوي الى ان” مطالبنا بالولاية الثالثة دستورية وفق المادة 72 وهي واضحة , حيث حددت رئاسة الجمهورية بولايتين فقط وأبقت الباب مفتوح لرئاسة الوزراء, لافتا” الى ان” اختيار الشعب للمالكي الذي حصل على اكثر من 700 الف صوت دليل على ان لهذا الرجل اصبحت رمزية وجاذب من قبل حتى بعض الكتل السياسية , وهذا ما دعانا لترشيحنا لولاية ثالثة “.

واستدرك الموسوي بالقول ” صحيح هناك بعض الاخفاقات لكن يتحملها الجميع باعتبار ان الحكومة شراكة ومحاصصة بين جميع الكتل , مطالبا” ان تكون الحكومة المقبلة اغلبية سياسية , وبالتالي من حق رئيس الوزراء تعيين وزراءه وان يوضع برنامجه الانتخابي ويحاسب على ما يقوم به من اعمال ان كانت ايجابية او سلبية “.

واكدت كتلة الاحرار النيابية ان رئيس الوزراء المقبل سيفتح العديد من ملفات الفساد التي قد تشمل رئيس الوزراء نوري المالكي وبعض الوزراء ، فيما اكدت ان الكتل السياسية لا تفكر حالياً بمحاسبة المالكي .
واوضح النائب عن كتلة الاحرار النيابية جواد الحسناوي في تصريح خص به مراسل وكالة خبر للأنباء (واخ) “انه من الطبيعي عندما تكون هناك ملفات فساد مالية وادارية على رئيس وزراء او وزير سيفتحها الرئيس المقبل ويحاسب بقوة ، مشدداً على ضرورة “خلاص العراق من هكذا ملفات أنهكت الموازنة الحالية وانتشر الفساد في كل مفاصل الدولة “.
وبين ” ان المالكي يقول ان الاستحقاق الانتخابي هو الحكم لاعطاء الولاية الثالثة , لاننا الكتلة الاكبر , مشيراً ” اذا كان يفكر بالملفات والمحاسبة ويشك في امره هذا بحث اخر “.
واكد الحسناوي ان” الكتل السياسية في الوقت الحالي لا تفكر في محاسبة رئيس الوزراء وانما تفكر بالاستحقاق الانتخابي وكيفية الحصول على رئاسة الوزراء ورفض الولاية الثلاثة وليس المهم اخراج الملفات ومحاسبة رئيس الوزراء”.

ورأى التحالف الكردستاني ان تمسك رئيس الوزراء نوري المالكي بالولاية الثالثة جاء بسبب “اعمال غير قانونية” قام بها ، مبيناً ان (المالكي) يعلم انه سيحاكم في حال خروجه من رئاسة الحكومة .
وبين النائب عن الكردستاني سعيد رسول في تصريح خص به مراسل  وكالة خبر للأنباء (واخ) ان” تمسك رئيس الوزراء نوري المالكي بالولاية الثلاثة لانه لم يعمل بشكل قانوني , مشيراً” الى ان المالكي يعلم في حال خروجه ستقدم الدعاوى القضائية عليه ويحاكم “.
وبين رسول ان” رئيس الوزراء نوري المالكي لو كان يعلم انه عمل بشكل قانوني لما تمسك بالولاية الثالثة , موضحاً” ان المالكي يعلم سوف تفتح عليه جميع الملفات السابقة وتقدم الدعاوى القضائية ضده , لهذا هو متمك بالسلطة “.
واكد النائب الكردستاني ان” تحالفه يقبل باي شخص يرشحه التحالف الوطني باستثناء رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي “.

واثارت تسريبات اعلامية عن محاولات بعض الكتل السياسية فتح ملفات فساد مالية وادارية بحق رئيس الوزراء نوري المالكي في حال خروجه من رئاسة الحكومة .