واخ ـ وسام الملا

 
حملت رئيسة لجنة الهجرة والمهجرين النيابية والنائبة عن محافظة الانبار ” الحكومة المحلية في المحافظة مسؤولية معاناة العوائل النازحة ,مشيرة” الى ان الحكومة المحلية لم تقوم بواجباتها اتجاه ابناءها “.
وشددت الوردي في تصريح خص به مراسل وكالة خبر للانباء (واخ) على ضرورة ان تحل ازمة الانبار حلا جذريا , دون تضليل الشعب بوعود لا تنفذ على ارض الواقع “, مبينة ان المنظمات والحكومة المحلية والمركزية لم تقوم بواجباتها اتجاه ابناءها “.
واكدت ان الحكومة المحلية هي من تتحمل المسؤولية الاولى لانها لم تقدم واجباتها ولم تحتضن العوائل النازحة , مشيرة” الى ان الحل الجذري يكون بايقاف القصف وارجاع العوائل الى بيوتها على الرغم من تهديمها “.

 وسجلت وزارة الهجرة و المهجرين  نزوح ( 21403 ) عائلة من محافظة الانبار إلى بقية المحافظات  التي شهدت النزوح و توزيع منح مالية بين ( 12,000 ) عائلة نازحة   .
و قال القاضي اصغر الموسوي الوكيل الأقدم للوزارة ، رئيس لجنة الطوارئ في بيان صحفي ، تلقت وكالة خبر للانباء (واخ) نسخة منه  إن ” الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بعد ورشة العمل المنعقدة  بمقر مجلس الوزراء في شهر نيسان الماضي تضمنت تشكيل غرفة عمليات لإغاثة نازحي الانبار وكذلك من خلال المباشرة في رصد حالات نزوح العوائل من الانبار و تسجيلهم بشكل مبدئي و تقديم المساعدات المالية و العينية الطارئة لهم ” .
 وأضاف الموسوي إن ” فروع الوزارة في المحافظات  التي شهدت النزوح استقبلت العوائل الانبارية و تسجيلها فضلاً عن توزيع منح مالية بين ( 12,000 ) عائلة انبارية نازحة و ( 5,400 ) حصة غذائية و ( 49,700 ) حصة عينية بالإضافة إلى  توفير مأوى مؤقت لهم  بالتنسيق مع المؤسسات الدينية و التعليمية لدى كل محافظة شهدت النزوح إليها ” .
ومن خلال النتائج المتحققة في ورشة العمل  قيام وزارة الهجرة و المهجرين تسهيل إجراءات توزيع المنح المالية للنازحين من محافظة الانبار من خلال إعداد إلية عاجلة من قبلهم ، و الإسراع في تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 163 لسنة 2014 لتحسين أوضاع النازحين .