واخ – بغداد

عدت كتلة التغيير الكردية تاجيل الموازنة العامة الى الدورة البرلمانية المقبلة مخالفة للدستور وخرقا نيابيا، مبينة انه لاتوجد مؤشرات عن عقد جلسة بشأنها في الوقت الحالي.

واوضح النائب عن الكتلة لطيف مصطفى في تصريح اطلعت عليه وكالة خبر للأنباء (واخ) اليوم الأحد ان “بعض الكتل السياسية لا ترغب باقرار الموازنة”, عادا تاجيلها الى الدورة المقبلة “مخالفة دستورية وخرقا نيابيا”.

واضاف ان “رئاسة مجلس النواب اجرت اتصالات في الاسبوع الماضي مع رؤساء الكتل لكنها لم تحصل على نصاب قانوني لعقد جلسة بشأن قانون الموازنة”.

وأشار إلى أنه “لاتوجد مؤشرات على عقد جلسة في الوقت الحالي”.

ودعا رئيس الوزراء نوري المالكي الكتل السياسية في البرلمان الى لقاء فوري واقرار الموازنة العامة لتسيير امور الدولة والمواطنين مؤكدا ان بتعطيل الموازنة قد
تعطلت الخدمات .

وقال المالكي ادعو جميع الموجودين في البرلمان ان يبادروا الى اقرار الموازنة  لانطلاق الاعمار والمشاريع المتوقفة وتمشية امور الدولة التي توقفت بسبب عدم اقرار الموازنة مشيرا الى انه “من العيب ان نتحدث عن البناء والاعمار والموازنة لم تقر وهذا ما لا نحبه وان يكون اقرار الموازنة منعكسا ايجابيا بين المواطن والمتصدين للدولة لان فيها رسالة باننا اتفقنا على  انجاز الامور التي تخدم المواطنين.

واوضحت اللجنة المالية النيابية بان الوقت مازال مفتوح للتصويت على الموازنة مؤكدة انه ليس من المستحيل التصويت عليها خلال الفترة المتبقية

وقال عضو المالية النيابية عن ائتلاف دولة القانون عبد الحسين الياسري: ان دمج موازنة 2014 و2015 يتضارب مع قانون الموازنة الذي ينص عليه قانون الادارة المالية وهذا يؤكد على ضرورة ان تبدأ السنة المالية من 1/1/ لغاية 31/12 ،  مؤكدا انه في ضل هذا القانون لايمكن دمج القانونين بموازنة واحدة ، مستدركا بالقول  لكن السنة لايبقى منها الا ستة اشهر ومن الاولى ان تكون هناك موازنة جديدة للتصويت عليها .

واشار الياسري في تصريح خص به مراسل وكالة خبر للأنباء (واخ) الى انه من الناحية العملية المحاسبية الموازنة في العراق عبارة عن تقديرات للايرادات الموجودة النفقات من الاستثمارية والتشغيلية وعلى هذا الاساس ان الموازنة لاتتضمن ما يدور من السنة السابقة لان المدور لايمكن معرفته الى بعد مرور ثلاثة اشهر وهذه الاسباب تحور دون دمج الموازنتين .

واكد عضو المالية النيابية ان الموازنة لسنة 2014 تدور في مرحلة صعبة جدا لوجود الخلافات بين الحكومة المركزية والاقليم خصوصا بما يتعلق بالصادرات النفطية ، لافتا الى انه ليس من المستحيل التصويت على الموازنة خلال الفترة المتبقية ، وكما تم قرائتها قراءة اولى ممكن قرائتها ثانيا والتصويت عليها .
واضاف ان هيئة الرئاسة تبرر بعدم عقدها الجلسات لوجود اعتراض من قبل احد اعضاءها ، وهذا ممكن تداركه من خلال جمع 50 توقيع من قبل اعضاء التحالف الوطني وعقد الجلسة والتصويت عليها قبل تشكيل الحكومة .

يذكر أن الموازنة العامة للدولة، أضحت مادة للسجال وتراشق الاتهامات بين الكتل السياسية كافة، كونها ما زالت تقبع في أروقة مجلس النواب، ولم تكتمل قراءاتها منذ أن صادق عليها مجلس الوزراء في (15 كانون الثاني 2014).