في كل عام، ينتظر العراقيون موازنة الدولة كما ينتظرون المطر في موسم الجفاف، علّها تحمل لهم بعضاً من الوعود بحياة أقل قسوة وخدمات تحفظ كرامتهم، وفرص عمل تقيهم ذل الحاجة لكن هذا الانتظار بات مرهقاً، خاصة حين تتأخر الأرقام وتضيع التفاصيل بين أروقة السياسة وتقلبات السوق.

اليوم، تتكرر الحكاية مع موازنة 2025، التي كان من المفترض أن تصل إلى البرلمان بعد عطلة العيد، لكنها تأخرت بسبب انخفاض أسعار النفط، المورد الذي لا تزال البلاد تعتمد عليه بشكل شبه كامل.

الحكومة تقول إنها في موقف لا تُحسد عليه، واللجنة المالية تؤكد أن التحديات كبيرة، والعجز يزداد وبينما يجلس المواطن على رصيف الانتظار محاطاً بارتفاع الأسعار وضعف الخدمات، تبقى الموازنة مؤجلة، مثل كثير من أحلام العراقيين التي طال انتظارها.

عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي اكد ،اليوم الاثنين ، أنه “كان من المقرر أن تصل جداول موازنة سنة 2025 إلى مجلس النواب بعد انتهاء عطلة عيد الفطر، لكنها تأخرت لغاية الآن بسبب انخفاض أسعار النفط وعدم استقرارها، فهذا أثر بشكل كبير على الموازنة والصرفيات فيها وكذلك العجز”.

وأضاف أن “الحكومة تعمل على تنظيم جداول موازنة وفق المتغيرات في سوق النفط العالمي، ولهذا هي ربما سوف تتأخر أكثر في إرسال تلك الجداول إلى مجلس النواب لحين الانتهاء منها وفق المتغيرات الجديدة بالواقع الاقتصادي”، مؤكدًا أن “الحكومة في موقف لا تُحسد عليه بسبب انخفاض أسعار النفط، الذي أثر كثيراً على التخصيصات المالية في أبواب الصرف داخل الموازنة”.