نفت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، وجود اي عرقلة في إطلاق سراح النزلاء غير المطلوبين، فيما اكدت ان برنامج “اعتدال” يهدف إلى تصحيح الأفكار المنحرفة والمتطرفة.

وقال المتحدث باسم وزارة العدل، أحمد لعيبي، للوكالة المركزية، إن “الوزارة قطعت أشواطا كبيرة في القضاء على الإجراءات الروتينية من خلال استخدام الباركود للوكالات، واعتماد الدفع الإلكتروني في جميع الدوائر”.

وأكد أن “نظام الدفع الإلكتروني أصبح معتمدا في جميع دوائر كتاب العدل، حيث يتم إصدار الوكالات عبر الباركود الذي يمكن قراءته إلكترونيا فيما يخص صحة الصدور للوكالات الصادرة”.

وذكر البيان أن “هذه الإجراءات سهّلت بشكل كبير عمليات إنجاز المعاملات، بعيدًا عن الروتين الورقي وعمليات الدفع المسبق”.

وفيما يتعلق بإطلاق سراح النزلاء، أوضح لعيبي أنه “لا توجد أي عرقلة في إطلاق سراح النزلاء الذين لا توجد بحقهم قضايا أخرى”، لافتا الى أن هناك “تنسيق مع مجلس القضاء الأعلى والجهات المعنية، وتستكمل الإجراءات القانونية خلال 24 ساعة في حال عدم وجود مذكرات توقيف أخرى”.

وأشار إلى، أن “الوزارة تعمل على تنفيذ برامج إصلاحية للنزلاء، من أبرزها برنامج (اعتدال)، الذي يهدف إلى تصحيح الأفكار المنحرفة والمتطرفة، ونزع الفكر الإرهابي، وزرع القيم النبيلة، إضافة إلى توعية النزلاء بمخاطر الجماعات الإرهابية من خلال إقامة دورات توجيهية”.