واخ ـ بغداد

دعا عضو مجلس النواب عن ائتلاف متحدون خالد عبدالله العلواني ” الحكومة ومجلس شورى الدولة والقضاء ونقابة المحامين والمرجعيات الدينية بعدم الأخذ بمشروع قانون الأحوال الشخصية (( الجعفرية )) الجديد الذي أعدته وزارة العدل “لأنه ليس له أي غطاء دستوري .

وقال العلواني في بيان صحفي صدر عن مكتبه الإعلامي تلقت وكالة خبر للانباء (واخ) نسخة منه”  أن القانون الذي قدمه وزير العدل هو الدافع لإنشاء الأقاليم وتفتيت اللحمة الوطنية والنسيج المجتمعي .

واضاف العلواني ” إن أي “قانون يلغي قانون الأحوال الشخصية لسنة 1959 غير مقبول، سيما وأن مشروع القانون الجديد الذي أعدته وزارة العدل في حال تشريعه ليس له أي غطاء دستوري.