اوضحت اللجنة القانونية النيابية ، الثلاثاء، عدم امتلاك مجلس النواب الصلاحية بالتدخل او اقرار سلم الرواتب، مشيرة الى ان هذا الامر من صلاحية الحكومة حصرا.
وقال عضو اللجنة محمد جاسم الخفاجي، أن “سلم الرواتب الجديد هو إجراء تنفيذي وليس تشريعي متعلق بمجلس النواب، مشيرا الى وجود فقرة واضحة تتضمن حق لمجلس الوزراء برفع نسبة الرواتب المتدنية في حال وجود تضخم اقتصادي بالعملة النقدية”.
وأوضح ان “وضع سلم رواتب جديد هو من صلاحية الحكومة المسؤولة عن السياسة المالية”.
