واخ / وسام الملا

تشكل الرواتب والمنافع الاجتماعية للنواب في العراق، النسبة الأعلى مقارنة مع البرلمانيين في دول العالم الأخرى، حيث يحظى النائب في العراق براتب ومخصصات تصل الى الاف الدولارات فضلا عن المنح والايفادات والمكافآت ,   وتصنف رواتب البرلماني العراقي ضمن الرواتب الاعلى في العالم للنواب في وقت تتزايد فيه التحذيرات من غضب شعبي وحالة ارباك قد تتعرض لها ميزانية الدولة العراقية خلال السنين المقبلة خصوصا مع زيادة عديد البرلمانيين في البلاد .

اذ رفض النائب عن القائمة العراقية زياد الذرب ” تقليص او التنازل عن رواتب البرلمان باعتبار حق دستوري وقانوني , مبينا” ان الحملة ليست شعبية او من قبل جهات دينية وانما حملة اعلامية من بعض المؤسسات لرفع رواتب البرلمانيين , موضحا” ان البرلماني العراقي يتقاضى فقط 7 ملايين دينار وهناك ضرائب ورسوم هواتف وغيرها .

واشار النائب عن القائمة العراقية “الى  ان رواتب النواب قليلة جدا وهي لاتكفي للالتزامات التي يقوم بها في مساعدة الفقراء والارامل , لافتا” الى ان هناك مدراء عامين وقضاة يأخذون رواتب تفوق رواتب النواب .

واضاف الذرب ان” اعضاء النواب العراقي لا يتقاضون رواتب اقل مما يتقاضاه النواب في الدول الاخرى الا بعض الدول الفقيرة , وتابع”  اذا كان هناك نواب يطالبون برفع رواتبهم واعطاءهم مكافئة نهاية الخدمة , فهي مبادرة جيدة وعليهم التبرع بها الى الفقراء , على ان لا تكون لغرض الدعاية الانتخابية لانها سوف لا تعبر على الشعب العراقي .

من جانبه قال النائب عن كتلة المواطن حبيب الطرفي ” ان الذين يطالبون بالغاء رواتبهم من النواب للدعاية الانتخابية وليست لديهم الجدية في ذلك , متهما” جهات داخلية وخارجية” لم يسمها” تحاول استهداف وتسيقيط مجلس النواب منذ بداية العملية السياسية وخلق فجوة بين النائب والمواطن , مشيرا” الى ان النواب الداعين لالغاء رواتب النواب يتاجرون بعواطف الناس واغلبهم لديهم شركات  وتجار .

واضاف النائب عن كتلة المواطن ” اذا كانت هناك نواب صادقين الى الالغاء رواتب النواب , فنحن مع الاجماع , لافتا” الى ان النائب يتقاضى راتب 8 مليون فقط ولاتوجد أي مخصصات سوى بدل الايجار .

وتابع الطرفي ” ان النواب الذين يدعون ان رواتبهم 32 مليون  , يأخذون رواتب حمايتهم ولديهم الشركات والصفقات المشبوهة .

واوضح الطرفي ” ان بعض الوزراء الذين تم تنصيبهم وزراء دولة لمدة ثلاثة اشهر اخذوا رواتب ومخصصات وزير كاملة , ولايوجد هناك من يطالب بإلغاء تلك الرواتب .

وكان النائب والوزير السابق وائل عبد اللطيف بين في تصريح ” أن جهات عديدة، رفض تسميتها، قامت بمحاربته بسبب مطالبته المستمرة بتخفيض مرتبات وامتيازات مسؤولي النظام الجديد في العراق , مبينا” ان هناك تحايل على القانون والدستور في هذا الشأن مورس على مر السنوات الماضية لابقاء الامتيازات والمرتبات على حالها”.

وأشار عبد اللطيف “أن مجموع ما يتقاضه الوزير وعضو مجلس البرلمان، كمرتب اسمي لمدة شهر واحد فقط يبلغ ما مقداره 12 مليون و900 ألف دينار، أي ما يعادل 10 الاف و800 دولار أميركي، بشكل مقطوع. ويتضمن هذا المبلغ مصاريف الحماية والنفقات الأخرى للشهر الواحد، ولا تشمله أي ضرائب.