نظم المرصد العراقي لحقوق الانسان اليوم السبت ، ورشة مع عدد من النواب ومستشارين مجلسي والنواب والوزراء ومنظمات المجتمع المدني وصحفيين لمناقشة تعديل قانون الجرائم المعلوماتية “.

وابدى المشاركون عدد من الملاحظات على مواد القانون وضرورة تعديلها بما يسهم في حرية التعبير عن الرأي ، كما شددوا على ضرورة تشريع قانون حق الحصول على المعلومة ولعض القوانين الضامنة لحرية النعبير قبل تشريع قانون الجرائم المعلوماتية “.

واوضح المستشار الاعلامي لمرصد حقوق الانسان وسام الملا ان” جميع الملاحظات التي ابديت على مواد القانون ستقدم بشكل رسمي الى مجلس النواب ومجلس الوزراء وستعلن بمؤتمر صحفي امام الرأي العام “، مشددا على ضرورة” عدم اقرار القانون بصيغته الحالية لانه سيهدد الديمقراطية الوليدة وحرية التعبير عن الرأي وهذا ما لايقبله جميع العراقيين لانه المكسب الوحيد مابعد 2003 “.