قرّرت اللجنة القانونية النيابية استضافة دائرة الاقامة في وزارة الداخلية.
وذكرت الدائرة الاعلامية في البرلمان، ان “اللجنة القانونية عقدت اجتماعا برئاسة النائب ريبوار هادي، رئيس اللجنة، وحضور اعضائها اليوم لمناقشة مقترح قانون التعديل الاول لقانون أقامة الاجانب رقم (٧٦) لسنة ٢٠١٧”.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع الملاحظات المقدمة بشأن اعداد تقريرها لمقترح القانون.
واكدت اللجنة “ضرورة استمرار المناقشات قبل عرض القانون للقراءة الثانية”، مشيرين الى ان “اللجنة تعمل من خلال تشريع مقترح القانون، سد الفراغ التشريعي بعد الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٠١ والمتعلقة بأقامة الفلسطينيين في العراق”.
وقررت اللجنة استضافة الجهات المعنية في وزارة الداخليه منها دائرة شؤون الاقامة للاستماع الى ملاحظاتهم بشأن مقترح القانون.
