أكد الخبير القانوني المستشار سالم حواس، ان تكليف القاضي حيدر حنون، برئاسة هيئة النزاهة، خطوة مهمة وكان لابد منها في وقتٍ سابق خاصة بعد قرار السيد السوداني بنقل مدير عام التحقيقات إلى خارج الهيئة.
وقال حواس في بيان أن “توجه الحكومة الجديدة واستمرارها بجهود مكافحة الفساد، واسترداد الأموال العراقية المنهوبة، والمطلوبين في قضايا النزاهة يتلاءم وقدرة ونزاهة السيد حيدر حنون حيث يحظى هذا الملف بالأولوية في المنهاج الوزاري لحكومة السوداني”.
وطالب حواس، بتفعيل قانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠١٩ التعديل الأول لقانون هيئة النزاهة رقم ٣٠لسنة ٢٠١١ خاصة وان الاسباب الموجبة لهذا التعديل قد نصت على حماية المال العام ومنع حالات تضارب المصالح الخاصة مع المصلحة العامة.
واضاف حواس ان “تسمية القانون بعد تعديله بقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع جاء لضمان مشروعية مصادر تمويل التنظيمات السياسية وغير الحكومية ولاخضاع الذين يستغلون مناصبهم الوظيفية في الكسب غير المشروع من المال العام للمساءلة القانونية”.
