استضاف مكتب يونسكو العراق ، اعمال المؤتمر الاقليمي لتحديث خطة عمل الأمم المتحدة لسلامة الصحفيين ومكافحة الإفلات من العقاب UNAP، بحضور ممثل مجلس القضاء الأعلى في العراق بالتزامن مع الذكرى العاشرة لإطلاقها.

وقدم ممثل مجلس القضاء الأعلى القاضي حاتم جبار عودة ، في الجلسة الخاصة بسلامة الصحفيين ، عرضا تفصيليا عن إجراءات السلطة القضائية في سياق عمل اللجنة الوطنية لحماية الصحفيين التي طورتها يونسكو العراق عام 2016.

وفي هذا المؤتمر الإقليمي للدول العربية وشمال إفريقيا – قدم العراق نموذجه الخاص بالسلامة ومكافحة الإفلات من العقاب ، ضمن أربعة بلدان قدمت نماذجها لضمان سلامة الصحفيين ووضع حد للإفلات من العقاب، كما سلط الضوء على جوانب الحماية والأمان للصحفيين من وجهة نظر السلطات الحكومية كوكالات إنفاذ القانون والجهاز القضائي.

وقد أسهم المشاركون من العراق من الصحفيين والناشطين في الدفاع عن حقوق الانسان في عرض مجموعة متنوعة من المخاطر والصعوبات التي يواجهونها، والتي قد لا تغطيها خطة العمل التي اعتمدتها الأمم المتحدة قبل عشر سنوات.

“وتحدث ممثل مجلس القضاء الاعلى ، عن الوحدة الخاصة بالجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، منصة الابلاغ الرقمية للصحفيات، الخطوط الساخنة لحماية الصحفيين، قرار مجلس القضاء الأعلى بتكليف 22 قاضياً في محاكم الاستئناف بالنظر في القضايا ، ومنع اعتقال الصحفيين لأسباب تتعلق باجور البث والارسال او تراخيص العمل للمؤسسات الاعلامية”، مثمنا مساهمة منظمة اليونسكو ودورها في دعم هذه الإنجازات من خلال الآلية الوطنية العراقية لسلامة الصحفيين والتي أنشأها مكتب اليونسكو في العراق عام 2018.

يشار إلى أن القضاء العراقي يشارك لأول مرة في تحديث “مؤشرات السلامة ومؤشرات الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين”، ويأتي هذا المؤتمر بعد المشاورات الإقليمية التي جرت منتصف شهر ايار الماضي في الرباط برعاية اليونسكو وحضرها ممثل عن السلطة القضائية في العراق.

وكانت ، هيئة الإعلام والاتصالات ووزارة الداخلية ونقابة الصحفيين العراقيين ،ضمن المؤسسات الحكومية التي شاركت في المناقشات وساهمت في تقديم رؤاها لتحديث المؤشرات العالمية لسلامة الصحفيين ومكافحة الإفلات من العقاب.

ومن الجدير بالذكر ان هذا النشاط يأتي في سياق مجموعة من مشاريع اليونسكو، كمشروع كسر حاجز الصمت الممول من قبل السفارة الهولندية في العراق، وبرنامج المانحين المتعدد MDP لدعم حرية التعبير وسلامة الصحفيين.