أصدرت وزارة المالية حسابات الدولة العراقية لشهر تموز الماضي للسنة المالية 2022 والتي اشارت الى ان مساهمة النفط في الموازنة الاتحادية ما زالت مرتفعة لتبلغ 96% للشهر الرابع على التوالي، فيما اعتبر خبير اقتصادي أن الارتفاع طبيعيا لاقتصاد العراق الريعي.

وتابعت (واخ) البيانات والجداول التي أصدرتها وزارة المالية في شهر ايلول الجاري لحسابات شهر تموز الماضي والتي بينت إلى أن النفط ما يزال يشكل المورد الرئيسي لموازنة العراق العامة حيث بلغ 96% وهي نفس النسبة لشهر حزيران الماضي، مما يشير إلى أن الاقتصاد الريعي هو الاساس في موازنة العراق العامة.

ومن خلال جداول المالية يبين ان اجمالي الايرادات النفطية من لشهر تموز بلغت 88 ترليونا و381 مليارا و38 مليونا و997 الفا و103 دنانير، وهي تمثل نسبة 96% من اجمالي الايرادات، في حين بلغت اجمالي الايرادات الغير نفطية 3 ترليونا و539 مليارا و615 مليونا و851 الفا و199 دينارا وهي تشكل 4% من اجمالي الايرادات، فيما بلغ اجمالي الايرادات النفطية وغير النفطية 91 ترليونا و920 مليارا و654 مليونا و848 الفا و302 دينارا وهي اعلى بنسبة 94.48% عن نفس الفترة من العام الماضي 2021 التي بلغت 47 ترليونا و264 مليارا و 595 مليون دينار نتيجة ارتفاع أسعار النفط.

وحسب تقرير المالية فإن الايرادات لشهر تموز الماضي جاءت من الإيرادات الجارية والتي بلغت 91 ترليون و877 مليارا و18 مليونا و 164 الفا و 945 دينارا وايضا جاءت من الإيرادات الرأسمالية التي بلغت 43 مليارا و636 مليونا و683 الفا و357 دينارا.

من جهته؛ قال الخبير المالي هلال الطحان، إن “ارتفاع نسبة النفط في موازنة العراق العامة هو أمر طبيعي لاقتصاد العراق الريعي”، مبينا ان “العراق لم يستفد لغاية الان من موازنته الكبيرة في تنويع اقتصاده”.

واضاف ان “دول العالم تتجه حاليا نحو الطاقة النظيفة والاستغناء تدريجيا عن الكربون، وبالتالي ما نشهده اليوم من ارتفاع لأسعار النفط قد لا نشهده نهائيا خلال السنوات المقبلة وسيكون العراق في مأزق نتيجة ذلك”، لافتا إلى أن “جميع دول الخليج النفطية اتجهت لتنويع اقتصادها من خلال الاستثمارات في الخارج وتكوين بنية انتاجية كبيرة داخل بلدانها”.