أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، يوم الأربعاء، موافقة التونسيين على مشروع الدستور الذي جرى طرحه للاستفتاء، في 25 يوليو/تموز الجاري، وسط آمال بأن يقود البلاد نحو استقرار سياسي.

وقال رئيس الهيئة،  فاروق بو عسكر، في مؤتمر صحفي، إن “94.60 في المئة من التونسيين صوتوا بنعم على مشروع الدستور”، لافتاً إلى أن “عدد المراقبين المحليين والأجانب لإجراء الاستفتاء الدستوري في تونس، يوم الاثنين، وصل إلى 5800.”

أضاف بو عسكر، أن “الاستفتاء على مشروع الدستور جاء تحت أنظار العالم من خلال المراقبين المحليين والأجانب”.

وافتتحت لجان الاقتراع أبوابها الاثنين الماضي،  للاستفتاء على الدستور الجديد، واستمرت عملية التصويت حتى 10 ليلاً بتوقيت تونس، بعد أن كانت انطلقت في حدود السادسة صباحاً.

ويعد مشروع الدستور الجديد من بين الإجراءات الاستثنائية للرئيس التونسي، قيس سعيد، بعد إزاحة الإخوان المسلمين من الحكم، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/أيلول المقبل.

ويتضمن المشروع الجديد للدستور 142 مادة، ويمنح سلطات واسعة لرئيس الدولة خلافا لدستور 2014 الذي كان ينص على نظام شبه برلماني.