أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الأحد، بصدور أمر استقدامٍ بحق عضو مجلس نوَّابٍ أسبق؛ لإحداثه عمداً ضرراً بأموال الأشخاص المعھود بھا إليه.

وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، في حديثها عن أمر الاستقدام، إلى أنَّ محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت أمراً باستقدام عضو مجلس نوَّابٍ أسبق؛ لقيامها بتسلُّم رواتب اثنين من مُنتسبي حمايتها؛ رغم كونهما مفقودين بعد احتلال عصابات داعش الإرهابيَّـة لمدينة الموصل.

وأضافت الدائرة إنَّ محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت أمر الاستقدام وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات.

من الجدير بالذكر أنَّ المادة (340) نصَّت على ” يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنواتٍ أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمةٍ عامةٍ أحدث عمداً ضرراً بأموال أو مصالح الجھة التي يعمل فیھا أو يتَّصل بھا بحكم وظیفته أو بأموال الأشخاص المعھود بھا إلیه”.