لوَّحت لجنة النزاهة النيابيَّة، السبت، بالطعن بالعقود والاتفاقيات التي وقعتها الحكومة الحالية باعتبارها حكومة تصريف أمور أو أعمال يومية لا تمتلك الصلاحيات الكافية لتوقيعها، محذرة الحكومة من الاستمرار بتعاقدات خارج الضوابط.

وقال عضو لجنة النزاهة النيابية، أحمد طه الربيعي إن “هناك إشارات واضحة لتجاوز حكومة تصريف الأعمال اليومية الدستور ومواد النظام الداخلي، فليس من شأنها الخوض في الاتفاقيات والمعاهدات والعقود طويلة الأمد ذات الطابع السياسي أو الاقتصادي والمشار إليها دستورياً وكذلك ضمن النظام الداخلي لمجلس الوزراء”.

وأضاف الربيعي، أنَّ “حكومة تصريف الأعمال الحالية مستمرة وفق منهجيتها الواضحة والمشار إليها في ما يتعلق بالتعاقدات التي لها أثر اقتصادي واضح وكبير، وبنفس الوقت خارج الضوابط وتعليمات الحكومة لسنة 2014″، مبينا ان “هذه الاستثناءات المشار إليها والمتضمنة الذهاب بأقل العطاءات وعدم فتح باب المنافسة بين الشركات؛ تفتح باباً واسعاً للفساد ولهدر المال العام، وهذه مخالفة جسيمة تتبعها حكومة تصريف الأعمال”.

وحذّر عضو لجنة النزاهة “الحكومة الحالية من الاستمرار بسياستها والذهاب إلى تصحيح هذا الموضوع كونه مخالفاً قانونياً ويكون باباً للفساد ولهدر المال العام”، مشيراً إلى أنَّ “هذا الموضوع سيتم تداوله في اللجنة ومخاطبة الجهات المعنية لغرض تصويب وتصحيح مسار العملية وفق الأطر القانونية والدستورية”.

ودعا الربيعي “الحكومة إلى مراجعة وتصويب قرار مجلس الوزراء استثناء تأهيل مطار الموصل الدّولي في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء (الثلاثاء 19 تموز 2022) من أساليب التعاقد النافذة ومن تعليمات الموازنة، وعدم فسح المجال للتلاعب بالتخصيصات المالية لهذا المشروع الحيوي مما قد يؤخر إنجازه”.