أصدر مجلس القضاء الأعلى العراقي، يوم الأحد، إيضاحاً حول إلغاء الأحكام الغيابية عن المتهمين بجرائم تتعلق بالحق الشخصي والحق العام.

جاء ذلك بناء على المناشدة المقدمة من لفيف لذوي السجناء، وفقا لبيان صادر عن المجلس.

واوضح مجلس القضاء الاعلى ان “الغاء الاحكام الغيابية عن المتهمين في حالة تنازل المشتكين والمدعين بالحق الشخصي يكون في حالة ما اذا كانت الجريمة موضوع الدعوى من جرائم الحق الخاص، اما اذا كانت من جرائم الحق العام فان التنازل لا يعني الغاء الحكم”.

وفيما يخص موضوع “تقديم الطعام للموقوفين والمحكومين المودعين في سجون الاصلاح” فقد اوضح القضاء بان “وزارة العدل هي المختصة بذلك حيث تتعاقد الوزارة المذكورة التي تدير السجون ومؤسسات تأهيل الاحداث ودور الملاحظة مع شركات خاصة ويحدد بموجب العقد كمية ونوع الغذاء الذي يقدم للنزلاء والمودعين والموقوفين”.

ونوه البيان إلى أنه “على الرغم من ذلك فان القضاة واعضاء الادعاء العام يتابعون خلال جولاتهم التفتيشية مدى صلاحية الطعام الذي يقدمه المتعهدون ومدى وصول وجبات الطعام في الاوقات المحددة”.