ردت  محكمة أربيل التجارية في دعوى أقامتها مواطنة ضد وزير الموارد الطبيعية والمدير المفوض لـ ADDAX والمدير المفوض لشركة ، Genel Energy International ITd.

وذكر مكتب الإعلام والمعلومات لمحكمة اربيل في بيان؛ أن شكوى المدعي هداية حمد تتعلق بقطعة أرض في بلدة طق طق وطلبت قرارا باستخدام الأرض وقرارا بإلغاء العقد بينهما ودعوة المدعى عليهم للتنازل عن الأرض بداعي أن المحكمة الاتحادية ألغت قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كوردستان وأعلن أنه غير دستوري.

وقررت محكمة أربيل التجارية إلى أن قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كوردستان (KRG) صدر عن السلطة التشريعية في إقليم كوردستان رقم 22 لعام 2007 ويمارس صلاحياته وفقًا للدستور العراقي لعام 2005. مجلس قضاء اقليم كوردستان رقم (1511) تاريخ 18 أيار.

ووفق ذلك، تم رفض مقدم الطلب والاستفادة من الممتلكات العامة في جميع القضايا المتعلقة بالنفط ومجتمعاته.

ونص قرار المحكمة على رفض طلب هداية حمد رسول، كما تم رفض دعوى المدعي ضد المدعى عليه الثاني، وهو مدير مفوض لشركة ADDAX وواجباته وفقًا للمواد 88 و 89 و 216 من قانون الاستئناف.

واعتبرت المحكمة طلب المدعي بعدم الاعتراض وعدم التناقض والتجاهل باطلاً، وحمّلت المدعي نفقات وأتعاب وكلاء المتهمين الأول والثالث بمبلغ عشرين ألف دينار يقسم بينهم بالتساوي ، ويكون القرار قابلاً للاستئناف.