اعلن ائتلاف دولة القانون، اليوم الثلاثاء، عن ترشيح “زعيمه” نوري المالكي “رسمياً لمنصب رئيس الحكومة القادمة، كاشفاً عن آليات ومعايير” هذا الترشيح.
وقال القيادي في الائتلاف محمد الصيهود، إن “في الاجتماع الأخير لائتلاف دولة القانون تم الاتفاق على ترشيح زعيم الائتلاف نوري المالكي لمنصب رئيس مجلس الوزراء وفق المعايير والآلية التي طرحت من قبل الإطار التنسيقي في شخصية المرشح لمنصب رئيس الوزراء”.
وأضاف الصيهود، “نحن ننتظر فتح باب الترشيح من قبل الهيئة العامة للكتلة النيابية الأكثر عدداً، وقد يصل عددها 180 نائباً، ومن بعدها يتم انتخاب شخصية رئيس الوزراء”.
وأوضح الصيهود، إن “كتلة الفتح لم تقدم اي مرشح حتى الآن، ونحن ننتظر فتح باب الترشيح من داخل الكتلة النيابية الٍأكبر عددا الممثلة بالنواب الشيعة، ليتم من بعدها انتخاب المرشح داخل الكتلة كما حدث في سنة 2005 عندما قام الائتلاف العراقي الموحد بفتح باب الترشيح لكل من ابراهيم الجعفري وعادل عبد المهدي واحمد الجلبي، ليتم انتخاب الجعفري وفوزه بالانتخابات”.
وتابع أنه “السيناريو ذاته سيتكرر حالياً، وسيتم فتح باب الترشيح ومن وفق الآلية والمعايير، ومن بعدها يتم انتخاب المرشح قبل الهيئة العامة للكتلة”.
