أفادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الاحد، بصدور قرار حكمٍ غيابيٍّ يقضي بسجن عددٍ من أعضاء مجلس محافظة كركوك، مُبيّنةً أنَّ المدانين أقدموا على استغلال وظيفتهم؛ للاستيلاء بغير وجه حقٍّ على مالٍ مملوكٍ للدولة.

وقالت الهيئة في بيان إن “محكمة جنايات كركوك – الهيئة الثانية أصدرت حكماً غيابياً بالسجن لمُدَّة خمس عشرة سنة على (4) من أعضاء مجلس محافظة كركوك سابقاً، على خلفيَّة استيلائهم على السيَّارات الحكوميَّة التي كانت (بعهدتهم) والعائدة لديوان مُحافظة كركوك، لافتةً إلى امتناعهم عن تسليم السيَّارات بعد انتهاء خدمتهم في المجلس”.

وأضاف البيان، أن “المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة المُتمثلة بإفادة الممثل القانونيِّ لديوان مُحافظة كركوك ومحاضر استلام السيارات من قبل الأعضاء المُدانين، فضلاً عن قرينة هروبهم، وجدتها كافية ومقنعة لإدانتهم وفق أحكام المادة (316 / الشق الأول) من قانون العقوبات، وبدلالة موادّ الاشتراك 47 و48 و49 منه”.

وأكدت الهيئة، أنَّ “المحكمة أصدرت أمر قبضٍ بحقِّ المُدانين، وإشعار الجهات المُختصَّة؛ بغية منع سفرهم خارج العراق، مع تأييد حجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة، فضلا عن اعطاء الحق للجهة المتضررة (ديوان محافظة كركوك) بمراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمُطالبة بالتعويض”.