بغداد – واخ

كشفت اللجنة القانونية النيابية، حزمة التشريعات التي تعمل على إقرارها خلال الدورة التشريعية الحالية لمجلس النواب.

وقال عضو اللجنة النائب أوميد محمد، في تصريح لوكالة خبر برس (واخ) أن “هناك حزمة من تشريعات القوانين هي أولويات العمل لدى اللجنة القانونية، ومنها قانون العفو العام وقانون النفط والغاز، فضلا على تشريعات اخرى بعهدة اللجان النيابية عموما”.

وأضاف، أن “مسودة مقترح تعديل قانون العفو العام لدى اللجنة القانونية منذ الدورة السابقة، وهي قيد النقاش حتى الآن”.

وأوضح، أن “قوانين النفط والغاز والعفو العام، هما أحد أهم التشريعات التي لابد من اكتمالها في الدورة التشريعية الحالية لمجلس النواب”. مبينا أن “تشريع هذه القوانين ومفاوضات تشكيل الحكومة اجمالا تخضع لقرار زعامات الكتل السياسية خارج البرلمان للضغط على الكتل داخل مجلس النواب، لافتاً الى أننا “سننتظر تشكيل الحكومة الجديدة للمضي باقرارها”.

وتابع بالقول “طلبنا من الحكومة الحالية إرسال قانون الموازنة العامة، وأبلغنا رسميا أن مسودة القانون جاهزة في مجلس الوزراء، لكنهم بانتظار تشكيل الحكومة الجديدة تمهيداً لإرسالها الى البرلمان”.