أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، عن تنفيذها عمليتي ضبطٍ لحالات تجاوزٍعلى عقاراتٍ مملوكةٍ للدولة في محافظة نينوى، مُبينةً أن ذلك يأتي في إطار مُتابعتها المُستمرة؛ لكشف التلاعب والاستيلاء على أراضي الدولة وضبط المُتهمين وتقديمهم للقضاء.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان، إن مُديرية تحقيق نينوى نفذت عمليتي ضبطٍ مُنفصلتين؛ بناءً على مُذكراتٍ قضائيةٍ؛ نتج عنهما ضبط ( 4) مُتهمين بالاستيلاء على (88) دونماً من الأراضي العائدة للدولة في المحافظة، والبالغة قيمتها (16,338,900,000) مليار دينار.

الدائرة أضافت إن فريق عمل مُديرية تحقيق نينوى تمكن، خلال العملية الأولى، من كشف الاستيلاء على (50) دونماً من الأراضي الزراعية المملوكة لوزارة المالية من قبل جمعية إسكان أصحاب المُولدات الأهلية؛ التي قامت بدورها بتقطيع الأراضي وبيعها خلافاً للقانون، مُشيرةً إلى أن القيمة التقديرية لها تبلغ (11,558,900,000) مليار دينار.

وأوضحت أن الفريق قام في عمليةٍ ثانيةٍ من ضبط (4) من أصحاب مكاتب العقارات في أحد أحياء الموصل؛ لقيامهم بالتجاوز على أراضٍ زراعيةٍ عائدةٍ للدولة، لافتةً إلى أن مساحة تلك الأراضي بلغت (38) دونماً، فيما بلغت قيمتها التقديرية (4,750,000,000) مليار دينار، مُنوهةً بأن الفريق ضبط خلال العملية عقود البيع والشراء التي تمت بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون، فضلاً عن ضبط صور قيود العقار، مشيرة الى تنظيم محضري ضبطٍ، وعرضهما رفقة المُتهمين على قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصة بقضايا النزاهة، لاتخاذ الإجراءات القانونيـة المُناسبة.

وسبق للهيئة أن أعلنت خلال العام الحالي عن ضبط (63) مُتهماً في عددٍ من جمعيات الإسكان في نينوى؛ لتجاوزهم على قرابة (1900) دونم من الأراضي العائدة للدولة التي تُقدرُ قيمتها بعشرات المليارات.