رأت حركة حقوق النيابية، اليوم الخميس، ضرورة “الشراكة والتوافق” لتشكيل حكومة جديدة وفق الكتلة النيابية الأكبر، فيما دعت الحكومة الحالية الى اللجوء لمبدأ السلف لتغطية النفقات.

وقال رئيس كتلة حقوق النيابية حسين هاشم خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم، بمبنى البرلمان وحضره مراسل وكالة خبر برس ، إنه “رغم مرور اكثر من سبعة أشهر على اجراء الانتخابات النيابية الا ان الحكومة الجديدة لم ترى النور لغاية الآن جراء الازمة السياسية الراهنة والإنسداد”.

وأضاف أن “كتلة حقوق النيابية تؤكد على القوى السياسية كافة العمل على تضافر الجهود ونبذ الخلافات ورص الصفوف وتقديم مصلحة العراق وشعبه أولاً وبعيداً عن المصالح الشخصية والمكتسبات وتقديم التنازلات من اجل المصلحة العامة للعمل على إنهاء حالة الانسداد السياسي الحاصل والأزمة الراهنة”.

ودعا هاشم، جميع القوى والاطراف السياسية إلى الجلوس حول طاولة الحوار بغية التفاهمات المشتركة وصولاً إلى الهدف الرئيسي، والغاية الأسمى عبر الشراكة والتوافق حول تشكيل الحكومة الجديدة دون اقصاء او تهميش لاي مكون، مؤكدا في ذات الوقت على تشكيل الكتلة النيابية الأكبر عدداً حسب الدستور والحفاظ على المكون الشيعي.

وأشار الى ضرورة “العمل على انجاز الاستحقاقات الدستورية بأسرع وقت عبر التوافق والتفاهم، سيما بين القوى الكوردية لترشيح وانتخاب رئيس الجمهورية التي تعد العقبة امام اختيار رئيس الوزراء، ومن ثم المضي بتشكيل الحكومة والعمل على إرسال القوانين المهمة وتشريعها سيما قانون الموازنة العامة”.

وأكد على ضرورة “احترام قرارات السلطة القضائية الركن الأساسي من اركان الدولة مع الإيمان والثقة الكبيرة بعدالة القضاء العراقي المشهود له”، مبدياً رفض كتلته اي “مساس به كون التشكيك بنزاهته يمهد للفوضى وازاء ما يتعلق بقانون الأمن الغذائي الذي الغي بقرار المحكمة الاتحادية بظل تأخر أقرار قانون الموازنة”.

ودعا الحكومة “للجوء إلى مبدأ السلف من وزارة المالية لتغطية نفقات تأمين المواد الإساسية والضرورية للشعب دون اي خرق قانوني ودستوري لحكومة تسيير الأعمال اليومية”.