أكد عضو لجنة النزاهة النيابية علي تركي الجمالي، الأربعاء، عدم جواز تقديم مجلس النواب لمشاريع أو مقترحات قوانين فيها جنبة مالية إلا بموافقة الحكومة، مشيرا الى أن القانون سيواجه اعتراضا نيابيا.

وقال الجمالي إن “المحكمة الاتحادية العليا منعت الحكومة لتقديم اي قانون يحتوي على جنبة مالية”.

وأضاف أن “قرار المحكمة الاتحادية العليا الأخير واضح وصريح بعدم جواز إرسال مشاريع القوانين التي تحتوي على جنبة مالية سواء من السلطة التنفيذية أو التشريعية”.

وأشار الجمالي إلى أن “مقترح قانون الأمن الغذائي الذي سيقدم للقراءة الاولى سيواجه اعتراض نيابي داخل مجلس النواب”.