واخ – بغداد

أوضحت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، من تبعات رفض المحكمة الإتحادية لقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.

وقالت الوزارة في بيان تلقت وكالة “خبر برس” (واخ) نسخة منه، ان “قانون الدعم الطارئ كان سيوّفر مستحقات الفلاحين والمزراعين المسوقين لمحصول الحنطة للموسم التسويقي الحالي، في مدة أقصاها نهاية حزيران المقبل، وفقاً لقرارات المجلس الوزاري للإقتصاد في إطار دعم الفلّاحين والمزارعين لإنتاج المحاصيل الأساسية.

وأشارت الى أن “القانون يدعم توفير مواد السلة الغذائية الستة وتوزيعها على المواطنين بشكل شهري لمدة سنة كاملة، ودعم العائلات الفقيرة في ظل ارتفاع أسعار المواد الأساسية على المستوى العالمي.