بغداد – واخ

أكدت وزارة الكهرباء، اليوم الاثنين، إن عدم  إمرار قانون الدعم الطارئ سيضع الوزارة أمام خطر قطع إمدادات الغاز.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (واخ) إنه “في الوقت الذي تحترم فيه وزارة الكهرباء قرارات المحكمة الإتحادية الموقرة، وهي قرارات ملزمة للجميع وواجبة التنفيذ، إلا أن عدم إمرار قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية سوف يربك عمل وزارة الكهرباء بشكل كبير، إذا لم يتم إيجاد بديل لهذا القانون”.

وأضاف إن “دعمها في القانون جاء بعد استضافات متكررة من الأخوة أعضاء اللجنة المالية البرلمانية لوزير الكهرباء والملاك المتقدم من الوكلاء والمستشارين والسادة المديرين العامين والخبراء، وتحقق تفهم كبير من جانبهم لدفوعاتهم الفنية حيال متطلبات المنظومة الوطنية من الغاز المورد، وتراكمات المستحقات المالية”.
وتابع البيان أن “وزارة الكهرباء كانت تعوّل على قانون الدعم الطارئ بجزئيات كبيرة، لدعم الكهرباء في توفير مستحقات الغاز واجبة الدفع للجانب الإيراني، عن قيمة الغاز المورد لسنة 2020، بسبب عدم إمرار وإقرار قانون الموازنة العامة لعام 2022 لسدادها”.
وأشارت إلى أنه “كان لقانون الدعم الطارئ أن يخصص هذه الجزئيات لصالح الكهرباء لسداد المستحقات (السابقة والحالية)، وكذلك تخويل وزير المالية صلاحية توقيع اتفاقيات التمويل للقروض المستمرة والمدرجة ضمن موازنة 2012، مما أدى لتأخر المضي بعشرات المشاريع لإكمال الصيانات وإنجاز المحطات وتأهيل شبكات التوزيع، على اعتبار أنعدام إمرار الموازنة، ومنح الوزارات موازنة (1/12)، غير كاف قطعاً لمواكبة العمل، مع ملاحظة الوقت الذي ترمي فيه الأزمة العالمية بظلالها القاتمة على تزايد الطلب على الغاز تحت وطأة الحرب الروسية الأوكرانية”.

وزادت “لقد تفاوضت وزارة الكهرباء في وقت سابق مع الجانب الإيراني إزاء موضوع مستحقات الوقود المورد للمحطات، وتفهّم (مشكوراً) مدى الحاجة لهذه الإطلاقات، على شرط تسديد ما بذمتنا تجاههم في موعد أقصاه نهاية شهر آيار الجاري، للحاجة لهذه المبالغ في شراء متطلبات الشعب الايراني من الغذاء والدواء والتي تعد متطلبات انسانية عاجلة لا غنى عنها”.