رأى الخبير في الشأن القانوني علي التميمي، اليوم الاثنين، أن قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق بشأن اسقاط عضوية مشعان الجبوري من البرلمان سيكون له تداعيات قضائية أخرى.

وقال التميمي، إن “قرارات المحكمة الاتحادية العليا في العراق باتة وملزمة لكافة السلطات وبهذا مشعان الجبوري حالياً مواطن عادي وليس له أي حصانة برلمانية”.

وبين أنه “بعد هذا القرار سوف تحيل المحكمة الاتحادية أوراق الدعوى الى محكمة التحقيق، فمادة التزوير تعتبر من عمل جنائي وعقوبته تصل الى 15 سنة سجن، وممكن تنفيذ امر القبض بحق مشعان الجبوري اذا صدر، فهو حاليا مواطن وليس نائب”.

وأضاف الخبير في الشأن القانوني انه “بخصوص الأموال التي تسلمها مشعان الجبوري خلال عمله كنائب في البرلمان العراقي، فهناك قرار لمجلس شورى الدولة بانه حتى لو كانت الشهادة مزورة والشخص تسلم رواتب فهذه الرواتب والامتيازات تعتبر صحيحة لانها كانت مقابل عمل، فهذا هو توجه مجلس شورى الدولة، لكن يبقى القرار الأخير لمحكمة التحقيق بعد إحالة أوراق التزوير لها”.