اكد الخبير الاقتصادي ضياء محسن , السبت , ان قرار وزارة التخطيط باستثناء الإقليم من التعداد السكاني العام كان بضغط كردي لاسباب عدة تتعلق بالنمو غير المعقول للسكان قياسا بنسبة النو في المحافظات العراقية، مشيرا الى ان المهمة الصعبة التي ستواجه عملية التعداد في محافظة كركوك.

وقال محسن, ان ” قرار استثناء الإقليم من التعداد العام من السكان الذي أعلنت عنه وزارة التخطيط قرار خاطئ لكون الإقليم جزء لا يتجزأ من الدولة العراقية ولايمكن تنفيذ البرامج الاتحادية بشكل صحيح وعادل بين أبناء الشعب العراقي سواء كان في المحافظات غير منتظمة بإقليم وإقليم كردستان ” .

وأضاف ان “قرار الاستثناء جاء بضغط من قبل حكومة الإقليم ذلك لتعلقه باسباب عدة منها سيتظهر نسب النمو بالاقليم باضعاف عن نسبة النمو في بقية المحافظات حيث ان نسب النمو السكاني عالميا تشير الى انها لاتزيد عن نسبة 3% وفي حال اجراء التعداد في الإقليم ستظهر طفرة مضاعفة لتصل اكثر من 6% وذلك لتوطين اكراد من سوريا وتركيا وايران دون موافقات اتحادية”.

وتابع محسن، أن “المخاوف التي تقلق الإقليم هو الكشف عن حقيقة نسبة السكان حيث انه سوف لن يحصل على اكثر من 11% من الموزانات السنوية من الخزينة الاتحادية , فضلا عن أسباب أخرى تتعارض وسياسية الإقليم ” .

وأشار محسن الى ان “المهمة الأصعب التي ستواجه عملية التعداد ستكون في محافظة كركوك حيث وجد الإقليم ومنذ مدة سياسة نقل الحوامل في الشهر الأخير من محافظات الإقليم الى كركوك لغرض الولادة ليتم تسجيها في المحافظة وبالتالي يتم تسجيل بقية العائلة وهذا جزء من سياسية التغيير الديموغرافي ” , داعيا ” الجهاز المركزي للتعدام العام للسكان الى الاعتماد على العائلات النازحة الى كركوك الى اخر تعداد عام للسكان ” .