اكـدت اللجنة المالية النيابية ، ان مشروع قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية هو في المراحـل الاخيرة تماما .

وذكر عضو اللجنة النائب سجاد سالم ، :” ان مجلس النواب مستمر بمناقشة القانون وسنضع اللمسات الاخيرة في اللجنة المالية النيابية ، منها اعادة الصياغة والتبويب لبعض التخصيصات لانجاز القانون بصيغته النهائية ثم يعرض للتصويت في البرلمان “.

واضاف ، ان ” اللجنة المالية اكملت مراجعة القانون فنيا ، اي صياغة وتعديل وتبويب التخصيصات وتوجيه الانفاق الى قطاعات مهمة ، لاسيما الخزين الستراتيجي لمحصول الحنطة والامن الغذائي ومستحقات الفلاحين “.

وحول خلاصة التعديلات المتفق عليها ، اوضح عضو اللجنة المالية النيابية ، ان ” القانون يلبي احتياجات غذائية واقتصادية ماسة ، ولكن الامن المائي متصل بالامن الغذائي ، لذلك تم اعطاء اولوية لرفد وزارة الموارد المائية بتخصيصات مناسبة يجري الاتفاق حاليا لزيادة سقفها المالي “، مبينا ان ” وزارة الموارد قدمت موازنة بنفقات تشغيلية واستثمارية وهناك احتياجات ماسة تتعلق بمشروعي قناة البدعة وسد مكحول ، فضلا عن صيانة مشاريع الري الاخرى “.