اوضح الخبير القانوني علي التميمي صلاحيات حكومة تصريف الأعمال اليومية والجهة التي تحاسبها في حال تجاوزت القانون والدستور.

وقال التميمي في بيان :” ان الحكومة الحالي ( حكومة تصريف الاعمال اليومية ) هي حكومة ناقصة الصلاحيات لغرض تمشية بعض الأعمال الضرورية . وتكون عادة في المراحل الانتقالية او مرحلة الانتخابات او مرحلة طارئة ، ولا يحق لها البت في الأمور المهمة والمصيرية وفق نظرية استمرار المرافق العامة ، لان قضايا الناس لايمكن ان تتعطل فالدولة لايمكن ان تتوقف ، وهذه الأعمال لا تعرض الحكومة إلى نتائج سياسية “.

وبين :” ان المقصود بهذه الأعمال هي العادية، غير المصيرية ، والتي بها لا تتوقف الحياة . والدستور حدد المدة بـ ٣٠ يوما في المادتين ٦١ و٦٤ ، كما أن أغلب دساتير العالم حددت ذلك بـ ٣٠ يوما ، كما في ألمانيا وجنوب أفريقيا والمدة يجب أن لا تكون طويلة الا في حدود المصلحة الوطنية “.

واشار الى :” ان الرقابة على حكومة تصريف الاعمال اليومية تكون من القضاء الإداري حيث يمكن الطعن بقراراتها امامه ويسمى الطعن الضيق”.

واكد التميمي انه لا يحق لحكومة تصريف الأعمال اليومية ان تقترح تعديل الدستور أو تشريع القوانين ولا عقد الاتفاقيات أو الدخول فيها ولا حتى العقود مع الدول أو التعيين للدرجات الخاصة ، اي كل عمل يحتاج لرقابة البرلمان ، فهي حكومة منتهية اصلا بانتهاء البرلمان الذي جاءت منه .

وتابع : قد تساءل حكومة تصريف الأعمال إذا تجاوزت حدود عملها من القضاء أو البرلمان القادم وفق المادتين ٣٢٩ و٢٤٠ من قانون العقوبات.