التقارير

لهدف تقليصها والغاء عطل النظام البائد .. قانون العطل الوطنية والدينية يقدم الى رئاسة المجلس للتصويت عليه

 واخ ـ بغداد 

لهدف تقليص عدد ايام العطل في العراق والغاء بعض العطل السابقة وخصوصا المرتبطة منها بالنظام الدكتاتوري البائد , عملت لجنتا الثقافة والاعلام والاوقاف والشؤون الدينية النيابية على تشريع قانون يحدد العطل الوطنية والدينية في العراق , كما يهدف القانون الى تحديد العيد الوطني للعراق في الثالث من تشرين الاول والذي يوافق دخول العراق في عصبة الامم عام الف وتسعمائة واثنان وثلاثين بدلا من 14 تموز .

اذ اكد رئيس اللجنة الثقافة والاعلام النيابية علي شلاه” ان مشروع قانون العطل الرسمية وهو مشترك بين لجنة الثقافة والاعلام ولجنة الاوقاف والشؤون الدينية باعتبار ان العطل الدينية من اختصاص الاوقاف والوطنية من اختصاص الثقافة والاعلام . مؤكدا” ان اللجنتان جاهزتان لتقديم المشروع ولكن هناك تأخر من هيئة الرئاسة ونحن طلبنا التصويت عليه بعد انهاء المسودة  .

واشار شلاه الى ان” هناك اجتهادات داخل لجنة الاوقاف الدينية حول بعض العطل الدينية وخصوصا يوم “المولد النبوي”  باعتبار ان هناك رأيين اما ان يكون في 12 من ربيع الاول حسب رواية فريق من المسلمين والرفيق الاخر يكون 17 واتفقوا على ان يكون 12 ربيع الاول على ان يكون عيد الغدير عطلة رسمية . مؤكدا” ان العطل الرسمية في العراق لم تعد عددا كبيرا بعد الغاء كل العطل التي اقرها النظام السابق وسيكون العيد الوطني دخول العراق في عصبة الامم  . موضحا” ان هناك خيارين اما ان يكون 14 تموز او دخول العراق في عصبة الامم ولكن اغلب الرؤى تتجه الى يوم دخول العراق في عصبة الامم بالاضافة الى 14 تموز يكون عطلة رسمية  , لكنه لم يكن عيد وطني للعراق . مبينا” ان المسودة جاهزة وقدمت الى هيئة الرئاسة ومن المحتمل التصويت عليها خلال الايام القادمة .

من جانبها قالت النائب عن القائمة العراقية الحرة عالية نصيف ان العطل الرسمية في العراق اخذت صبغتين عطل النظام السابق وعطل استحدثت فاصبح مجموع العطل خلال السنة كأن الشعب العراقي متقاعس عن عمله لكثرة العطل . مشددة” ان من الضروري تشريع قانون يحدد العطل الرسمية  في العراق واعطاء اولوية الى العطل المرتبطة بتاريخ العراق وتقليص باقي العطل . مشيرة” الى ان النظام العراقي اعطا تمدد واضح للعطل في كل المناسبات وتعطيل الدولة وهذا يؤثر سلبا عن تقدم البلد اقتصاديا . مؤكدة” ان هناك اتفاق لدى اغلب الكتل السياسية على تمرير القانون خلال الفترة القادمة ومحاولة لتقليص اكبر عدد ممكن من العطل بما يتناسب مع الوضع العراقي . واضافت ان هناك بعض العطل الرسمية مشتهات من بعض القوى السياسية وليس لارتباطها بتاريخ العراق .

من جهته قال مقرر مجلس النواب عن القائمة العراقية محمد الخالدي ان العراق لديه  اكثر من نصف السنة هي عطل رسمية وهذا يؤثر على اقتصاد العراق كثيرا وحتى نكون دولة بناءة لابد من تقليص ايام العطل الرسمية  . مبينا” انه  ليس هناك خلافات على تشريع القانون او ايام العطل وانما هناك مطالبات بتقليص العطل في العراق . مشيرا” الى ان اليوم الوطني للعراق هناك عدة خيارات مطروحة واي يوم يحصل على اغلبية في التصويت يكون هو اليوم الوطني للعراق . واوضح مقرر مجلس النواب انه ضمن جدول الاعمال لهذا الاسبوع لايوجد قانون العطل الرسمية لكن هو لدى هيئة الرئاسة ويمكن التصويت عليه خلال الايام القادمة . مؤكدا” ان العراق بحاجة الى كثير من العمل وليس الى العطل ومضاعفة ساعات العمل حتى نستطيع الوصول الى مصافي الدول المتقدمة . 

وكان مجلس الوزراء العراقي وافق على مشروع قانون تنظيم العطل الرسمية بإلغاء العطل المرتبطة بالنظام السابق وتخويل الوقفين الشيعي والسني صلاحيات تحديد الأعياد الدينية مع الإبقاء على العطل الرسمية للاقليات الدينية الأخرى غير المسلمة .

وينص مشروع القانون الجديد على ان تكون الايام التالية عطلا رسمية, الجمعة والسبت من كل اسبوع ,  الاول من محرم الحرام، رأس السنة الهجرية ,  العاشر من محرم الحرام، يوم عاشوراء ,  الثاني عشر من ربيع الاول، المولد النبوي الشريف ,  الخامس عشر من شعبان، يوم الانتفاضة الشعبانية ,  الاول من شوال ولغاية الثالث منه، عيد الفطر المبارك ,  العاشر من ذي الحجة ولغاية الثالث عشر منه، عيد الاضحى المبارك ,  الاول من كانون الثاني، رأس السنة الميلادية ,  السادس من كانون الثاني، عيد الجيش ,  الحادي والعشرين من آذار، عيد نوروز , الاول من ايار، عيد العمال العالمي ,  الرابع عشر من تموز، اعلان تأسيس جمهورية العراق , الثالث من تشرين الاول، يوم الاستقلال – العيد الوطني لجمهورية العراق .

وبخصوص اعياد الفطر والاضحى، ينص مشروع القانون على انه في حالة اختلاف ديواني الوقف الشيعي والسني، يعد اليوم الاول الذي يحدده ديوان الوقف المختص عطلة رسمية تمتد الى نهاية اليوم الاخير الذي يحدده ديوان الوقف الاخر. على ان لا تزيد في جميع الاحوال على خمسة ايام.

كما يخول مشروع القانون مجالس المحافظات التي تقع ضمنها المدن المقدسة (النجف الاشرف وكربلاء والكاظمية وسامراء) تحديد عطلة رسمية فيها قبل وبعد العطل الرسمية الدينية المذكورة اعلاه على ان لا تزيد على ثلاثة ايام .

قد يهمك أيضاً