بغداد – متابعة

لا يزال تطبيق الحقوق الانتخابية لذوي الاحتياجات الخاصة، محل شك كبير، فبين التأكيد على “ضياع” أصواتهم نتيجة لافتقار المراكز الانتخابية الى آليات تسهل عملية التصويت، هناك تأكيد بالمقابل على توفر كافة السبل لتحقيق تلك المهمة العسيرة.

ويقول عضو مفوضية حقوق الانسان انس العزاوي في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “الاتفاقية الدولية لضمان الحقوق المدنية والسياسية، نصت على ان ذوي الاحتياجات الخاصة او المسنين، من حقهم ان يمارسوا حقهم الانتخابي بالترشيح والانتخاب والتصويت، وهذا مبدأ ثابت، ويتطلب من مفوضية الانتخابات مراعاة هذا الجانب، خصوصا واننا نشهد للمرة الاولى ترشيح اشخاص من ذي الاحتياجات الخاصة”.

ويضيف العزاوي، ان “هؤلاء بحاجة الى جمهورهم، حيث اصبحوا يدركون حاجتهم للدعم السياسي، وهم يريدون ممثلين عنهم تحت قبة البرلمان لخدمتهم في كافة المواضيع”، مبينا ان “الاعلانات الاخيرة للمفوضية واللجان الامنية تبنت رعاية خاصة لتلبية متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين، لتسهيل عملية الادلاء بأصواتهم، حيث كنا سابقا نراقب سير العملية الانتخابية وشهدنا صعوبات تواجه المسنين وذوي الاحتياجات، خصوصا في توزيع المحطات الانتخابية، حيث كان بعضهم يتطلب منهم الصعود للدور الثاني من المدارس، وهذا يشكل صعوبة لهم”.

ويلفت الى ان “أصل الحق موجود بالنسبة لهذه الشريحة، لكن تبقى آليات المفوضية لتوفير التسهيلات للسماح لهم بالإدلاء بأصواتهم، حيث ان الانتخابات السابقة ضاعت فيها بعض الاصوات وقد أشرنا ذلك بسبب الصعوبات التي واجهت تلك الشريحة”. 

وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، أعلنت الخميس الماضي، ان ذوي الإعاقة سيُحرمون من المشاركة في الانتخابات العراقية،  بسبب تقاعس الحكومة عن تأمين احتياجاتهم، حيث يواجهون عقبات كبيرة أمام مشاركتهم، منها ان العراق يستخدم المباني المدرسية كمراكز اقتراع، والتي يتعذر الوصول إلى العديد منها، كما تضع العديد من صناديق الاقتراع في الطابق الثاني في مبانٍ تخلو من المصاعد، كما أن لجنة الانتخابات لم تعتمد تقنية صناديق اقتراع متنقلة أو التصويت الإلكتروني، ولا تتيح التصويت بالبريد، لذلك قد يواجه الأشخاص الذين يستخدمون الأجهزة المساعدة على التنقل صعوبات في الوصول إلى أماكن الاقتراع.

وكان مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة “معاق منذ الولادة” قد رشح في الانتخابات الحالية بمحافظة كربلاء، ونشطت حملته الانتخابية وسط مجتمع ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين عبروا عن أملهم في فوزه بمقعد نيابي ليكون مدافعا عن حقوقهم.

وغالبا ما ترصد كاميرات القنوات الفضائية، في الانتخابات السابقة، وصول المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة الى مراكز الاقتراع بصعوبة بالغة، حيث يتم نقل بعضهم بعربات نقل البضائع او بدفع كراسيهم المتحركة لمسافات طويلة، خاصة وان كل الانتخابات الماضية تشهد حظرا للتجوال، لكن اللجنة الامنية للانتخابات اعلنت مؤخرا ان يوم الاقتراع في الانتخابات المقبلة لن يفرض فيه حظر للتجوال. 

من جانبه، يبين الخبير في شؤون الانتخابات عادل اللامي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “الحكومة أشارت إلى موضوع التعامل مع هذه الفئات من المجتمع سواء كانوا من ذوي الاحتياجات الخاصة او كبار السن، ونبهت القوات الامنية بضرورة تسهيل تنقلهم ووصولهم إلى مراكز الاقتراع”.

ويتابع “عندما يصل احد هذه الفئات سواء كانوا من ذوي الاحتياجات الخاصة او كبار السن أو الضريرين إلى مركز الاقتراع، تسمح له المفوضية باصطحاب مرافق من اهله او احد المقربين له، ليقوم بتوجيهه ومساعدته على التصويت، ويقوم بالتأشير نيابة عنه على المرشح الذي يرغب في انتخابه اذا كان ضريرا او كبيرا في السن، اما اذا لم يكن معه مرافق فأن مدير محطة الاقتراع  حصرا، يقوم بمرافقته ومساعدته على التصويت للمرشح الذي يرغب الناخب بانتخابه، بدون ان يلمس صاحب المحطة قلم التصويت او ورقة الاقتراع”.

ويشير الى انه “في كل الانتخابات السابقة، تم اتباع  إجراءات مماثلة مع ذوي الاحتياجات الخاصة ومساعدتهم بهذا الخصوص”.  

يشار الى ان منظمة هيومن رايتس ووتش، قد دعت في تقريرها ايضا، الى ضمان توفير المواصلات (وسائل نقل الركاب) والوصول إلى أماكن الاقتراع، وضمان أن تكون مواد المعلومات الانتخابية ميسرة وسهلة الفهم على الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والبصرية والسمعية، وإتاحة المساعدة لمن يحتاجون إليها، وألا يتعارض ذلك مع حقهم في الإدلاء بأصواتهم بسرية واستقلالية. 

ومن المفترض أن تجري الانتخابات في 10 تشرين الاول اكتوبر المقبل، بحسب قرار مجلس الوزراء الصادر بناء على مقترح من المفوضية التي أكدت أنها غير قادرة على إجراء الانتخابات في الموعد الذي حدده المجلس، وهو حزيران يونيو الماضي.

 وتعد هذه الانتخابات، إحدى مطالب التظاهرات التي انطلقت في تشرين الأول أكتوبر 2019، وأجبرت رئيس الحكومة عادل عبد المهدي على تقديم استقالته، ومن ثم المجيء بحكومة مصطفى الكاظمي، التي كان هدفها الأول هو الإعداد لانتخابات مبكرة، وتكون “حرة ونزيهة”.

المصدر : العالم الجديد