حاورها وسام الملا

اكدت رئيس هيئة حقوق الانسان في إقليم كردستان منى ياقو ان” الهيئة تعمل على دعم حقوق الأقليات وإيجاد مقاعد لهم  “، مبينة ان” الهيئة عممت كتاب الى مجلس الوزراء وهو بدوره ارسله الى جميع المؤسسات بضرورة الاستجابة الى اسئلتنا خلال مدة 15 يوم “، موضحة ان” الهيئة ستشكل فريق من المحامين لاستحصال حقوق الأقليات والدفاع عنهم “.

وقالت ياقو في مقابلة موسعة مع وكالة “خبر برس” (واخ) : ان” مصير أطفال الناجيات الايزيديات تم مناقشته عدة مرات مع الجهات المختصة ولكن القانون العراقي لم يمنح مساحة واسعة للعمل على هؤلاء الأطفال لكونهم يعتبرون أطفال يرجعون الى ديانة الأغلبية إضافة الى انها تخلق إشكالية الى الايزيديين ، لذلك لابد من مراجعة النصوص الموجودة حتى لايكون هناك تخبط والتشريع لايمكن تجزئتها بحسب المصالح والاحداث “.

*المفوضية والهيئة لحقوق الانسان

لايوجد فرق بين مفوضية حقوق الانسان في بغداد والهيئة في إقليم كردستان والطرفين يعملان بقضايا حقوق الانسان ولكن الحدود الجغرافية تختلف ، ونعمل على ان تكون هناك مذكرة تفاهم بين الطرفينن ولكن انتهت مدة المفوضية في بغداد وننتظر الاستقرار في المفوضية للتعاون  “.

*دعم الأمم المتحدة  

اجتمعنا مع منظمة الأمم المتحدة وطلبنا التنسيق والدعم وابدوا استعدادهم وننتظر استجابتهم الواضحة ونامل ان يكون هناك تواصل معنا لدعم قضايا الأقليات

*المخيمات

الهيئة زارت مجمع الايزيدين في دهوك للاطلاع على أوضاعهم عن قرب لان الاعلام لايمكن الاعتماد عليه وما نسمعه في الاعلام نطلع عليه ميدانيا للتأكد منه ، واغلب الموجودين في المخيم لا يرغبوا العودة الى سنجار بسبب الوضع الأمني غير المستقر ولم نرى أي مشكلة في عودتهم ولا يوجد منع لهم .

*استقلالية الهيئة

تعودنا في عراق مابعد 2003 ان تكون المحاصصة حاضرة ولكننا عملنا على إيجاد الأقليات ضمن الدرجات الخاصة في الهيئة وطلبنا عن طريق لقاءات مع مسؤوليين على ضرورة ان تمثل الأقليات في الهيئة ، وهناك ردود فعل إيجابية لخلق تنوع في الهيئة ولكن هناك من اعترض واعتبرها تكريس للمحاصصة ولكن هذه حقوق انسان ومن المفترض ان يكون الجميع ممثل بها ضمن درجات ، لايوجد مجلس مفوضيين وانما هناك إدارة للهيئة الذي يتكون من رئيس واثنين من المستشارين وثلاث مدراء عامين وهناك اجتماعات دورية إضافة الى اجتماعات عند الضرورة .

*الاستجابة الى التقارير

هذا الامر يتوقف على الهيئة من خلال عملنا سوف نثبت قوتنا وضرورة الاستجابة الى تقاريرنا كان لدينا تعميم قدم الى مجلس الوزراء وهم بدورهم ارسلوه الى الوزارات والهيئات واي شيء يصدر من الهيئة المفترض ان يكون هناك إجابة رسمية وبكتاب رسمي خلال مدة أقصاها 15 يوم واذا لم يصل من حقنا الاعتراض عبر قنواتنا الأخرى .

*احصائيات

نعم هناك إحصائيات وتقارير سنوية  ولدينا 10 مكاتب موزعة على محافظات الإقليم وبحسب النظام ترسل المكاتب تقاريرها أسبوعيا الى الهيئة يتضمن المستجدات التي حدثت ضمن الرقعة الجغرافية لكل مكتب ونحن نستند على تلك التقارير لاعداد التقرير السنوي والمفروض ان يكون تقرير فصلي ولكن المشكلة المادية ادت الى تقليص التقرير الى سنوي ، وسنحاول خلال عام 2022 ان يكون هناك تقرير فصلي وليس فقط سنوي لان هناك مواضيع اذا مرت عليها فترة لاتبقى لها قيمة .

*تأهيل الأطفال

نحن طالبنا الحكومة بتمكين الأطفال والنساء الناجيات والتركيز على قضية الايزيدية التي هي من اهم قضايا حقوق الانسان ونحتاج الى جلسة مع المختصين والضحايا لنعرف الأمور وهي ضمن خطتنا وسنعمل عليها خلال الفترة المقبلة .

*تقييد حرية الاعلام

هناك قاعدة في القانون ان الحرية بدون سقف يعني الوصول الى الفوضى وعالم الفوضى غير مسموح به نهائيا والتنظيم القانوني إعطى الحرية ولكن ضمن محددات ، والعهود الدولية لحقوق الانسان وهي اهم اركان الحقوق ذكرت الحرية ولكن يجب ان تقيد بالاداب العامة ، وحرية الكتابة في مواقع التواصل هناك قانون يمنع إساءة استعمال التكنولوجيا والقانون فيه نقاط مهمة وهذه التعليمات موجودة في قانون العقوبات الصادر 1969 ولكن وجود القانون افضل من عدمه ومع ذلك نحتاج الى تعزيز الحرية وحماية الصحفي .

*الحقوق الاقتصادية

ضمن خطتنا في العمل هو إيجاد فريق من المحامين المتميزين للدفاع واستحصال حقوق الأقليات الذين خسروا أموالهم وبيوتهم وغيرها من الحقوق وندعو جميع من لديه إشكالية مراجعة الهيئة من اجل استحصال حقوقهم “.