التقارير

قانون البنى التحتية قبل وضعه على جدول الاعمال.. كتل سياسية تتخوف من مديونية بالمليارات ومؤيديه يعتبروه حلا لمشاكل العراق

 واخ ـ بغداد

قبل وضعه على جدول اعمال مجلس النواب ,قانون البنى التحتية يشق صف البرلمان بين معارضين ومتخوفين من تحمل مديونية العراق بالمليارات وبين مؤيدين للقانون باعتباره يحل كثير من مشاكل البنى التحتية ,فيما اكد نواب ان القانون سوف لن يصوت عليه اليوم الاثنين وسيتم تأجيله الى وقت اخر حتى تبديد المخاوف لدى بعض الكتل .

اذ قال عضو اللجنة الاقتصادية عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي” ان اللجان المعنية بقانون البنى التحتية كلفت بتقديمه الى مجلس النواب الاثنين للتصويت عليه . مبينا” ان هناك فريقين مع وضد هذا القانون . موضحا” ان ائتلافه يدعم القانون بعد الايضاحات التي قدمها رئيس الوزراء والفريق المرافق  معه , تولدت القناعة لدى اغلب النواب وهو فيه الكثير من البنى التحتية المهمة اضافة الى توفير فرص العمل لكثير من المواطنين وهذا يخدم المواطن . مشيرا” الى ان  هناك اراء تفرض على بعض الكتل السياسية وتنفذ تحت قبة البرلمان . لافتا” الى ان الساحة البرلمانية لاتخلو من الصراعات السياسية لان اعتراض قائمة كاملة على قانون معين يؤكد على ان هناك جهات اخرى تفرض هذا القرار على هذه الكتلة .

واضاف النائب عن دولة القانون ان” المشروع المطروح هو لخدمة الشعب العراقي وهكذا مديونية ليس فيها مخاوف اضافة الى ان نفس المعارضين لورقة الاصلاح هم انفسهم يعارضون القانون وهم يمتلكون قرارات سياسية وليس مصلحة الشعب العراقي .

من جانبه قال رئيس تحالف الوسط المنضوية في القائمة العراقية اياد السامرائي في مؤتمر صحفي” ان قانون البنى التحتية من اهم القوانين ونحن مع المشروع ونؤيد اقتراض العراق للقيام بمشاريع كبيرة وذات جدوى اقتصادية . مؤكدا” ان الاعتراض على صيغة القانون لانه بشكله الحالي لايخدم الشعب العراقي . مؤكدا”  اذا قدم القانون بدون تعديلات فلن نوافق عليه وعلى وزارة المالية وهيئة الاستثمار مراجعته واجراء التعديلات المناسبة عليه “.

من جهته قال النائب عن الكتلة العراقية الحرة زهير الاعرجي” ان حضور رئيس الوزراء لقبة البرلمان وبصحبته المعنيين كان واضح ان القانون فيه الكثير من المنفعة للعراق وشعبه . مبينا” ان هناك تخوف من القائمة العراقية وبعض النواب من التحالف الكردستاني ان  يقع العراق بديون جديدة لاسيما ان النظام السابق حمل العراق مديونات كثيرة . موضحا” اذا كانت هناك نية جادة وصادقة وتضيق الفساد بهذه المشاريع نجد انه الحل الامثل لحل المشاكل المتأخرة . مشددا” على ان تكون هناك شركات عالمية رصينة قد تؤدي للنهضة بواقع البنى التحتية . مشيرا” الى ان تخوف بعض النواب غير مبرر وعلينا المضي بالقانون والحكومة هي من تتحمل المسؤولة .

وعلى الصعيد ذاته قال النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية قاسم محمد” ان قانون البنى التحتية من اهم القوانين ولا يوجد هناك من يعارض هذا القانون وانما هناك بعض المخاوف من زيادة المديونية وان لا تذهب الاموال الى جيوب المفسدين . مطالبا” بتأخير عرض القانون ببعض الوقت لاستشارة اهل الخبرة للتأكد ان الاموال المخصصة تذهب الى المشاريع المخصصة لانه قرض في ذمة الشعب العراقي . لافتا” الى ان القروض التي تأخذ من الشركات اضافة الى الارباح تحمل العراق ديون كثيرة وتحمل الشعب العراقي الكثير من الديون . موضحا” ان ائتلافه مع القانون لكن لدينا بعض الملاحظات وتعديل بعض البنود . مبينا” ان هناك الكثير من الكتل لديها مخاوف وهذا قد سيؤدي لعدم التصويت على القانون ويتم تأجيله الى اسبوعين على اقل تقدير .

وكان رئيس الحكومة نوري المالكي وصل السبت الى مبنى مجلس النواب لمناقشة قانون البنى التحتية خلال الجلسة الـ22 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة . داعيا” التصويت على مشروع قانون البنى التحتية الاثنين، وفي حين أكد أن المشروع يتضمن أزلة التجاوزات وإيجاد حلول للمتجاوزين، أشار إلى انه سيتم التعاقد مع شركات رصينة في دول اليابان وكوريا والصين لتنفيذ مشاريع البنى التحتية.

يذكر أن قانون أعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية شهد اشتدادا بالخلاف مما اضطر مجلس النواب في 30 آب 2012 إلى تأجيل التصويت علية كما كان مقرر. 

قد يهمك أيضاً