المقالات

ألانتخابات أحادية القرار أم حرية في ألأختيار ؟

عمر ناصر

منذ كتابة ألدستور وجميع ألقوى السياسية تفسر الكثير من المفاهيم والفقرات الدستورية حسب أهواءها وتطلعاتها الشخصية بما يخدم أهدافها طبعاً، حيث ان كتابته جاءت في مرحلة أشبه ماتكون بالمخاض في وقت كان ألارهاب القاعدي يضرب عمق النسيج المجتمعي في العراق وكادت المهمة تكون مستحيلة بأن يكون للبلاد دستور جديد وفق ألمبادئ الديموقراطية والعدالة الانتقالية استنادا الى التحولات السياسية الجديدة التي حدثت بعد التغيير.

نمر أليوم في فترة تعد من أصعب الفترات التي قد تنزلق فيها البلاد لأوضاع لا يُحمد عقباها تزامناً مع تردي ألاوضاع السياسية والتوترات والتصعيد التي تشهدها منطقة الشرق ألاوسط في وقت بدأت فيه بعض ألقوى السياسيه تغيير ايدلوجياتها الفكرية وأذابة نفسها مع التيارات المدنية لغرض أعادة جزءاً قليل من ماء وجهها التي فقدته بعد تدني نسبة المشاركة في ألانتخابات الاخيرة وبعد ان تخلت قواعدها الجماهيرية عنها كونها لم توفق في احداث تغيير ولم تكن جادة في التصدي للفساد الذي تغلغل في اغلب مرافق الدولة .

بعد أن أخفقت الطبقة السياسيه في تقديم الخدمات نرى بأن ألرؤيا المستقبلية باتت واضحة وغير ضبابية كما يعتقد البعض عكس الذي كانت عليه في السابق اذا ما امعنا النظر لشريحة الشباب التي باتت تعي مواطن الخلل وفي أي ركن تقع سلبيات الاداء الرقابي والحكومي في محاولة فهم وتصحيح المشهد السياسي الحالي ، ومحاولة دعمه والعمل على ديمومته يكمن في تغيير ألتوجهات الفكرية ودعم من يمثلها تحت قبة البرلمان بعد ألاخطاء ألكارثية التي كانت هي نتيجة ألاجتهاد الغير موفق في أدارة الدولة ، بالاضافة الى ذلك لم تقدم ألاحزاب السياسية رؤية واقعية جديدة وواضحة وفاعلة في معالجة أخطاء الماضي الجسيمة التي منيت بها وفي ادائها السابق .

وعليه فأن ألاداء المتردي في الخدمات الصحية والكهرباء والمياه ومعالجة النفايات جعل ألكثير من الناس يفكر بأن موضوع ألانتخابات هك عبارة عن لعبة سياسية لغرض أستمرار الفساد من خلال أضفاء طابع الديموقراطية عليها والتي هي محسومة سلفاً كما يرى البعض، ويرى المراقبون أن نسبة العزوف او المقاطعة عن المشاركة في ألانتخابات الاخيرة كانت محبطة ومخيبة للامال والتي اعطت بذلك الضوء ألاخضر لبقية الأحزاب بتثقيف جماهيرها لغرض تشجيع أنتخابهم مره ثانية وبالتالي لم يحصل تغيير حتى وان كان نسبي في دفع العملية السياسية الى ألامام.

قد يقول ألكثير من الناس أن لاجدوى من ألانتخابات بسبب نفس ألشخصيات ستبقى جاثمة على صدورنا شأنا ام ابينا ولكن المعادله تقول عكس ذلك تماماً فألتشققات وألتصدعات التي حصلت مؤخراً بين ألاحزاب الطائفيه السنية والشيعية ماهي ألا نتاج ألمحاصصة التي كرسها الدستور التي هي في طريقها الى الانهيار التام ، واعتقد هي بارقة أمل للخروج من كل المشاريع التقسيمية التي تمزق الوحدة الوطنية ، واقول اذا ما اردت الدفع حقاً بعجلة ألتغيير فعليك بحرية القرار في ألأختيار وألتعبير .

قد يهمك أيضاً