واخ ـ بغداد

طالب عضو مجلس مفوضية حقوق الانسان  أنس اكرم محمد ،  الحكومة ووزارة التجارة بأتخاذ أجراءات عملية لأعادة التوازن الغذائي لفئات المجتمع العراقي الأكثر تضررا” من رفع سعر الدولار ونتائجه السلبية على رفع أسعار السلع والمواد الغذائية بنسبة ١٤ % وهو ما يشكل تهديدا” خطيرا” للأمن الوطني الغذائي و يضاعف من مستويات الفقر المعلنة في العراق.

وشدد عضو مفوضية حقوق الانسان في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، على ضرورة ان تتعامل الحكومة بجدية ومهنية مع تقرير برنامج الاغذية العالمي التابع للأمم المتحدة (WFP) الذي أشر خلل الاجراءات الحكومية غير المدروسة وأثرها على السوق والمستوى المعيشي وامن العراق الغذائي والأنساني مع تطابق الأحصائيات المعلنة من وزارة التخطيط العراقية والمنظمات الدولية والتي أشرت تجاوز نسبة الفقر في العراق حاجز 31% ، وهو ما سيزيد من أزمات العراق الأقتصادية وسيجعل العراق وأستقلاله الاقتصادي وأمنه الغذائي في وضع ضعيف وتحت طائلة الحاجة الى دعم اضافي من الدول المانحة او تحت رحمة اشتراطات وسياسات البنك الدولي .

ودعى أ.م.د أنس اكرم محمد الى أهمية ان تعمل الحكومة واجهزتها التنفيذية الى مراجعة قراراتها الاقتصادية وسياساتها المالية ، وتكثيف جهودها لتقليل ألأثار السلبية لسياساتها ودعم المواطن بشكل عام والفئات الاكثر تضررا” على وجه الخصوص في ظل أزمة أقتصادية وصحية قد تسبب أختلالات مجتمعية أكثر سلبية في حال عدم معالجتها بالشكل الصحيح .